6 مطالب برلمانية لحماية الآثار وتشديد تأمين التراث المصري

أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية الآثار وصون التراث الوطني، مؤكدًا أن الحفاظ على الآثار ليس مجرد عمل إداري أو أمني، بل هو واجب وطني باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية الممتدة عبر آلاف السنين. 

وأضاف أن الدولة وضعت خلال السنوات الماضية منظومة متكاملة لحماية المواقع التاريخية والممتلكات الأثرية، من خلال تشريعات أكثر صرامة، وإدارة متخصصة، وتطبيق أعلى معايير التأمين في المواقع والمخازن والمتاحف، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم المشروعات الثقافية في العالم.

وأشار "سليم" في بيان له اليوم، إلى أن حملات التوعية الموجهة للمواطنين والزائرين كان لها دور بارز في تعزيز ثقافة الحفاظ على التراث، مضيفًا: «الآثار ليست حجارة صامتة، بل تاريخ أمة.. وحمايتها هي حماية لمستقبل الأجيال القادمة».

وقدّم الدكتور محمد سليم ستة مطالب برلمانية قابلة للتنفيذ لتعزيز حماية الآثار المصرية ومنع أي محاولات للسرقة أو الاتجار غير المشروع بها، وهي:

1. تطبيق منظومة تتبُّع إلكتروني متطورة للقطع الأثرية داخل المتاحف والمخازن باستخدام شرائح مشفّرة (RFID) لضمان عدم فقدان أي قطعة.

2. تحديث كاميرات المراقبة ونظم التأمين في جميع المواقع الأثرية، وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.

3. توسيع اختصاصات شرطة السياحة والآثار وتزويدها بأجهزة كشف حديثة لرصد الحفر خلسة وملاحقة عصابات الاتجار بالآثار.

4. تفعيل بروتوكولات تبادل المعلومات مع الدول الصديقة لإنشاء شبكة دولية لاسترداد الآثار المهرَّبة وتتبع المزادات المشبوهة.

5. إطلاق حملات توعية وطنية موسعة داخل المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية القريبة من المناطق الأثرية لشرح مخاطر التنقيب غير الشرعي.

6. تخصيص موازنة مستقلة لصيانة وترميم الآثار بدلًا من الاعتماد على بنود متفرقة، لضمان تمويل مستدام دون تأخير.

وأكد أن حماية الآثار مسؤولية دولة وشعب، قائلاً: «كل حجر على أرض مصر يحكي قصة… وواجبنا أن نضمن ألا تُسرق هذه القصة أو تُمحى من ذاكرة التاريخ».