القروض والتسهيلات المالية.. الالتزام بالقوانين لحماية النزاهة في برلمان 2026

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.

ووفقا للقانون يحظر على أعضاء مجلس النواب الحصول على تسهيلات مالية أو شراء أصول بالتقسيط إلا وفق معدلات وشروط العائد السائدة في السوق، دون أي مزايا إضافية، لضمان النزاهة المالية.

ونص  قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، على أنه:"  لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية".

وتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس المنتخب حديثًا لعقد أولى جلساته ما بين 13 و15 يناير 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعيين الأعضاء الجدد.

ومع بدء الدورة الجديدة، يتمتع أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون، لضمان استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة.