قبل بدء الفصل التشريعي الثالث.. قانون النواب يفرض فصل ملكية الأعضاء في الشركات خلال شهرين

حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.

ووفقا للقانون على العضو فور اكتسابه العضوية اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في الأسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي أعمال تجارية، خلال 60 يوماً، لضمان عدم تعارض مصالحه مع دوره الرقابي والتشريعي.

ونص القانون على منع تضارب المصالح بإلزام عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية.

وتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومن المنتظر أن يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس المنتخب حديثًا لعقد أولى جلساته ما بين 13 و15 يناير 2026، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتعيين الأعضاء الجدد.

ومع بدء الدورة الجديدة، يتمتع أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون، لضمان استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة.