صندوق النقد يشيد بالإصلاحات الاقتصادية المصرية.. والمراجعتان الخامسة والسادسة في هذا الموعد

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق المعنية ب المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الأولى ضمن "صندوق المرونة والاستدامة" ستزور القاهرة مطلع ديسمبر المقبل.

وأوضحت كوزاك أن مصر تشهد تسارعًا في النمو الاقتصادي مع تراجع معدلات التضخم منذ بداية العام، فيما تواصل الحكومة الحفاظ على الانضباط المالي.

التحديات الاقتصادية قائمة

وأشارت كوزاك إلى أن مصر ما زالت تواجه بعض نقاط الضعف، منها: انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية الإجمالية، إضافة إلى المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة، واستمرار الدور الكبير للدولة في النشاط الاقتصادي.

خطوات لتعزيز الاستقرار المالي

أوضحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية اتخذت مؤخرًا إجراءات لتطمين الأسواق حول السياسات الاقتصادية المستقبلية، شملت: إنشاء إطار مؤسسي قوي لعمليات التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وإجراء تقييم مستقل لأطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر في البنوك الحكومية، تعزيز جهود إدارة الدين العام وتحسين آفاق التمويل.

وأكدت أن هذه الخطوات تكمل الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة، وتساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

2.4 مليار دولار

وأشارت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي إلى أن من المقرر أن تحصل مصر على 2.4 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد "EFF"، كما ستحصل أيضا على شريحة من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، على أن يتم صرفها مع الشريحتين الخامسة والسادسة.

الاستثمارات الأجنبية والتعاون الدولي

وفيما يخص الاتفاق الأخير مع قطر، أوضحت كوزاك أنه اتفاق ثنائي بين السلطات المصرية والقطرية، مؤكدة أن مصر أمامها مجموعة واسعة من الخيارات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك التخارج من حصص في أصول مملوكة للدولة.

تحسين مستوى المعيشة

وأكدت المتحدثة باسم الصندوق أن الهدف الأساسي من هذه السياسات والإصلاحات هو دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين بيئة النمو، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستويات المعيشة لجميع المصريين.