مماطلة وعدم تسليم الوحدات السكنية.. مستند رسمي يورط شركة بورتو أكتوبر للتنمية السياحية

حصل موقع تفصيلة على مستند رسمي يُظهر تفاصيل تعاقد شركة نيوم أكتوبر للتنمية السياحية، التابعة لشركة بورتو أكتوبر، مع العميلة مها أحمد جلال الدين بشأن وحدة ضمن مشروع «نيوم أكتوبر»، ما قد يفتح باب التساؤلات حول موقف الشركة من التزاماتها التعاقدية والمالية.

وبحسب المستند، فقد تم التعاقد بتاريخ 3 أكتوبر 2015 على الوحدة رقم B4F115 بموجب العقد رقم 2684، بقيمة إجمالية بلغت 702,000 جنيه مصري، وقد بلغ إجمالي ما تم تحصيله حتى تاريخه من العميلة مبلغ 500,000 جنيه مصري.

كما أظهر المستند أن آخر قسط تم سداده كان بقيمة 35,100 جنيه، ودُفع نقدًا بتاريخ 10 سبتمبر 2023، رغم أن موعد استحقاقه الأصلي كان في 31 ديسمبر 2022.

وفيما يتعلق بمصاريف الصيانة، كشفت الإفادة المالية أن إجمالي القيمة المستحقة يبلغ 70,200 جنيه مصري، لم يُسدد منها شيء حتى الآن، كما لم تُسجل أي مبالغ مرتدة من البنك أو تحت التحصيل.

وتعيد هذه التفاصيل الجدل حول مدى التزام بعض الشركات العقارية تجاه عملائها، لا سيما في ظل تصاعد شكاوى التسليم المتأخر أو الإخلال بشروط التعاقد.

وكانت قد اشتعلت أزمة جديدة داخل سوق العقارات، بعدما وجهت عميلة بشركة نيوم أكتوبر للتنمية السياحية، التابعة لشركة بورتو أكتوبر، إنذارًا رسميًا إلى إحدى كبرى شركات التطوير السياحي، تطالب فيه بتسليم وحدتها المتعاقد عليها، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تشمل تعويضات مالية بالملايين، في حال استمرار التأخير المتعمد من جانب الشركة.

وكشفت أوراق الدعوى، المقدمة بناءً على طلب مها أحمد جلال الدين عز الدين محمود، أن محضر المحكمة الجزئية المختصة قد انتقل وأنذر الآتي: الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أكتوبر للتنمية السياحية (ش.م.م) التابعة لشركة بورتو أكتوبر، والمعلن في 101 شارع الملتقى العربي - مساكن شيراتون - النزهة - القاهرة، بصفته الممثل القانوني للشركة، وهو محمد يحيى عطوة النجار.

وأشارت أوراق الدعوى، أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 3/10/2015،  قامت المنذِرة بشراء شقة فندقية من منصور عبد المجيد عامر، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بورتو أكتوبر للتنمية السياحية (ش.م.م)، تحمل رقم B4F115 نموذج (8)، عمارة B4، بالدور الأول فوق الأرضي، ضمن منطقة Little Apartment، بإجمالي مساحة تقريبية قدرها 78م² (تحت العجز والزيادة)، وتقع ضمن قطعة(يُستكمل ببيانات الأرض والمشروع والدفعات إن وُجدت).

وأوضحت أوراق الدعوى أن الشركة لم تسلم الوحدة منذ 2015، رغم سداد كامل المبالغ للوحدة السكنية.

ووجّهت مها أحمد، عبر محاميها، إنذارًا قانونيًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أكتوبر للتنمية السياحية، طالبت فيه بسرعة تسليم وحدتها الفندقية المتعاقد عليها، مع تحميل الشركة تعويضات مالية جسيمة عن التأخير المتعمد في التسليم.

وجاء في نص الإنذار ما يلي:

أولًا: ضرورة قيام الشركة بتسليم الوحدة محل التعاقد فورًا، والمبينة بصدر الإنذار والعقد الموقع بين الطرفين.

ثانيًا: إلزام الشركة بسداد مثلي قيمة الوحدة تنفيذًا لنص المادة (23) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وقدرت المنذِرة هذا المبلغ بـ مليون وأربعمائة ألف جنيه (1,400,000 جنيه مصري).

ثالثًا: مطالبة الشركة بدفع تعويض مادي وأدبي قدره مليوني جنيه (2,000,000 جنيه) نتيجة الأضرار التي لحقت بالمنذِرة جراء التأخير المتعمد في التسليم، رغم سدادها كافة المستحقات.

رابعًا: إنذار الشركة بتنفيذ ما ورد خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام هذا الإخطار، وإلا ستضطر المنذِرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك طلب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (23) من القانون المذكور.

وقد أُعلن هذا الإنذار رسميًا للمنذر إليه لإعلامه بما جاء فيه وليُنتج أثره القانوني.