القومي لحقوق الإنسان يعقد اللقاء التشاوري الثاني لوضع خطة عمله للفترة 2026-2030

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم اللقاء التشاوري الثاني ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لإعداد خطة العمل الاستراتيجية للمجلس خلال الأعوام 2026-2030، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان.

شارك في اللقاء كل من الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي بالمجلس، إلى جانب الأستاذ نجاد البرعي والأستاذ أحمد راغب، المحاميين بالنقض والمهتمين بالشأن الحقوقي.

وتناول الاجتماع سبل تطوير منظومة العمل الحقوقي في مصر، ومراجعة الأولويات والسياسات المقترحة للفترة المقبلة، بما يعزز دور المجلس في حماية الحقوق والحريات ودعم التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة.

كما أكد المشاركون على أهمية أن تعكس الخطة الجديدة رؤية شاملة تستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهداف رؤية مصر 2030.