المركز الصينى الافريقى بعلوم البحار يستقبل وفداً صينياً لتعزيز التعاون في الاقتصاد الأزرق
وزير المالية السابق يكشف استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الوطني وعلاقته بصندوق النقد
توقع الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، استمرار تحسن معدلات النمو في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المواطنين سيبدأون بملاحظة تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة بشكل ملموس مع حلول عام 2026، مع استمرار زيادة تدفقات الاستثمار، وتنوع مصادر الدخل القومي.
إصلاح اقتصادي وطني
وأكد وزير المالية السابق، في تصريحات صحفية، أن مصر تقود برنامجها الإصلاحي الاقتصادي القادم بنفسها، مع تحديد أولوياتها الوطنية واستراتيجيتها الخاصة، موضحًا أن دور صندوق النقد الدولي سيكون استشاريًا وفنيًا فقط إذا رأت الحكومة الحاجة لذلك، دون أي تمويلات إضافية بعد انتهاء البرنامج الحالي.
علاقة مصر بصندوق النقد
وأوضح المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن التعاون بين مصر والصندوق سيستمر في إطار الدعم الفني والمتابعة الدورية، بما يشمل تقييم الأداء الاقتصادي ومراجعة المادة الرابعة، مثلما يحدث مع باقي الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن هذا الإطار يوفر للدولة دعمًا استراتيجيًا دون المساس باستقلالية القرارات الوطنية.
تحسن المؤشرات رغم التحديات العالمية
أكد معيط أن المؤشرات الاقتصادية الحالية أفضل بكثير مقارنة بالفترة من 2022 إلى 2024، على الرغم من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا، والتضخم العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة عالية على إدارة الموارد وتنويع مصادر النقد الأجنبي، بما يقلل أثر الصدمات الخارجية.
إدارة الدين والتضخم أولوية المرحلة الحالية
وأشار معيط إلى أن التحدي الأكبر لأي وزير مالية ليس حجم الدين، بل خدمة الدين، أي القدرة على سداد الالتزامات دون الإضرار بالميزانية العامة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على معدلات تضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% ± 2%، مع خفض تدريجي للفائدة عند تحسن المؤشرات، بالإضافة إلى الحفاظ على فائض أولي قوي للحد من العجز الكلي للموازنة.
التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية
وتطرق معيط إلى ملف الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل دائمًا على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية لضمان استمرار الإصلاحات دون التأثير على استقرار الاقتصاد.