وزيرة التنمية المحلية: 250 مليار دولار تكلفة التحول الكامل نحو الطاقة النظيفة حتى 2050

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع خليط الطاقة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2035، مع تنفيذ مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

وأضافت الوزيرة أن مصر تعمل أيضًا على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض في حوار المائدة المستديرة حول التحول في مجال الطاقة، برئاسة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ من ألمانيا وإسبانيا وتشيلي وناميبيا وسوريا وهولندا وفنلندا وتركيا وأذربيجان وسلوفينيا والإمارات وأنجولا وكازاخستان، وذلك ضمن فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) المنعقدة في البرازيل خلال الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري، ممثلةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشارت الوزيرة إلى أن العالم يشهد تحولًا غير مسبوق في أنظمة الطاقة يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام الجاد في تنفيذ الالتزامات الدولية بموجب اتفاق باريس للمناخ، مؤكدة أن رؤية مصر تعتبر التحول في مجال الطاقة ضرورة استراتيجية وتنموية تتسق مع الأولويات الوطنية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت أن هذا التحول يواجه تحديات كبيرة ومعقدة، أبرزها ارتفاع تكلفة الانتقال إلى الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن مصر تحتاج إلى نحو 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق التحول الشامل في قطاع الطاقة، في وقت تأتي فيه أكثر من 80% من التمويلات المناخية للدول النامية في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تعاني بالفعل من تحديات مالية.

وتابعت أن من بين التحديات أيضًا تحقيق العدالة في انتقال الطاقة، إذ لا تسهم القارة الإفريقية سوى بنسبة أقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه صعوبات بالغة في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمة للتحول الأخضر. 

كما شددت على أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لضمان امتلاك الدول النامية للتقنيات الحديثة وتوطينها بما يعزز استقلالها وقدرتها على الابتكار.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يُدعَم من خلال شراكات دولية عادلة تتيح التمويل الميسر، وتنقل التكنولوجيا، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص.

وشددت الوزيرة على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يُقاس بعدد المشروعات فقط، بل بقدر ما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول، مؤكدة ضرورة ألا يُترك أي بلد خلف الركب، وألا يُطلب من أي شعب الاختيار بين التنمية والاستدامة.

وتناولت الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة قضايا محورية، أبرزها توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ودور الشبكات والتخزين في تحقيق هدف مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، إضافة إلى ضرورة معالجة فقر الطاقة عالميًا.

يُذكر أن قمة بيليم للمناخ تشهد اجتماع رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في لحظة محورية لإيجاد حلول عملية لقضايا المناخ، خاصة في قطاع الطاقة الذي يُعد أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إذ يسهم بأكثر من 75% من إجمالي الانبعاثات. كما يشهد القطاع تطورات كبيرة، حيث مثلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023.