رسالة دولية إلى دمشق… الشرع يُشطب من العقوبات وملف سوريا يدخل منعطفاً حاسماً

يشهد الملف السوري تطوراً سياسياً لافتاً بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ توليه الحكم عقب سقوط نظام بشار الأسد. 

وتزامنت هذه الخطوة مع إعلان الاتحاد الأوروبي نيته اتخاذ القرار ذاته خلال فترة قصيرة، ما يعكس حالة توافق دولي نادرة حول مستقبل العلاقة مع القيادة السورية الجديدة.

تحركات منسقة بين واشنطن ولندن وبروكسل

أكدت المتحدثة الأوروبية للشؤون الإنسانية إيفا هرنسيروفا في تصريحات إعلامية أن الاتحاد الأوروبي يستعد لرفع اسم الشرع من لائحة العقوبات في أقرب وقت، مشيرة إلى وجود توافق داخل مؤسسات القرار الأوروبية بشأن الخطوة. 

وتأتي هذه المواقف بعد إعلان بريطانيا صباح الجمعة اتخاذ قرار مماثل، شمل أيضاً رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وأصدرت الخارجية البريطانية بياناً أوضحت فيه أن القرار يتماشى مع المستجدات السياسية في سوريا ومع مخرجات التصويت الأخير في مجلس الأمن الدولي.

مجلس الأمن يمنح الضوء الأخضر بقرار شبه جماعي

صوت مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بالموافقة على القرار الأميركي القاضي بشطب اسم الشرع وخطاب من لائحة العقوبات الدولية.

وحصل القرار على تأييد 14 دولة مع امتناع عضو واحد فقط، ما يعكس زخماً دولياً يدفع باتجاه إعادة صياغة العلاقات مع دمشق بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد في ديسمبر الماضي.

ويعد هذا القرار الأكبر من نوعه منذ عقد كامل، إذ لطالما ارتبط الملف السوري بانقسامات واسعة داخل مجلس الأمن.

الشرع يتحرك دبلوماسياً لتثبيت علاقات سوريا الدولية

أطلق أحمد الشرع منذ توليه الرئاسة مساراً مكثفاً لإعادة دمج سوريا في المشهدين العربي والدولي. 

وشهدت الشهور الماضية سلسلة زيارات رسمية، شملت فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا، إضافة إلى مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونفذ الشرع أمس زيارة مهمة إلى البرازيل للمشاركة في قمة المناخ، في مؤشر على رغبة دمشق في استعادة موقعها في المؤسسات الدولية وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية والسياسية.

ملامح مرحلة جديدة في المشهد السوري

يؤكد محللون أن رفع العقوبات عن الشرع خطوة تحمل أبعاداً سياسية واسعة، خاصة مع اقتراب اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع المقبل. 

وتقدم هذه التطورات إشارة واضحة إلى أن المجتمع الدولي يعيد النظر في آليات التعامل مع سوريا بعد انتهاء حقبة الأسد، وسط توقعات باندماج تدريجي لدمشق في النظام الدولي خلال الفترة المقبلة.

ومع تناغم القرارات الأميركية والأوروبية والبريطانية، يبدو أن سوريا تدخل مرحلة سياسية مختلفة تُبنى على الانفتاح الدبلوماسي وتخفيف القيود الدولية، وهو ما قد ينعكس على ملفات إعادة الإعمار، وعودة العلاقات العربية، ومستقبل الاستقرار في المنطقة.