قرار يربك بروكسل… ترامب يدرس منح بودابست إعفاءً من عقوبات النفط الروسي

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلط أوراق الطاقة الأوروبية بعد تصريح صادم كشف فيه استعداده للنظر في استثناء المجر من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي. 

الحديث جاء خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في خطوة اعتبرها محللون تحولاً سياسياً قد يربك حسابات الاتحاد الأوروبي ويثير خلافات داخلية بين الدول الأعضاء.

ترامب يؤكد دراسة إعفاء محتمل ويبرر موقف بودابست

صرّح ترامب للصحافيين بأن الولايات المتحدة تدرس الأمر بسبب ما وصفه بـ"الصعوبات الكبيرة" التي تواجهها المجر في الحصول على النفط والغاز من مصادر بديلة، مشيراً إلى أن بودابست دولة غير ساحلية ولا تمتلك منفذاً بحرياً يمنحها مرونة في تنويع وارداتها. 

وجاء هذا الطرح في لحظة حساسة تعيش خلالها أوروبا ضغوطاً كبيرة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.

تحركات موازية في واشنطن نحو تعاون نووي واسع

كشف وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده تستعد لشراء قضبان وقود نووي من الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من اجتماع أوربان وترامب. 

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المجرية "إن تي أي"، فإن هذه الخطوة تستهدف تعزيز أمن الطاقة المجري عبر تنويع مصادر الوقود المستخدم في المحطات النووية.

وشدد سيارتو في تصريحاته من واشنطن على أن القضبان الأميركية ستستخدم في محطتين للطاقة النووية من الطراز الروسي، ما يعكس سياسة مزدوجة تعتمد فيها بودابست على التكنولوجيا الروسية والأميركية في آن واحد.

اتفاق نووي مرتقب بين بودابست وواشنطن

تستعد المجر لتوقيع اتفاق تعاون نووي ثنائي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على هامش الاجتماع الذي جرى في البيت الأبيض.

وتشير التقارير إلى أن الاتفاق سيشمل شراء تكنولوجيا متقدمة لوحدات التخزين المؤقت لقضبان الوقود المستهلك، إضافة إلى شراء مفاعلات نووية صغيرة تُعرف بالمفاعلات المعيارية الصغيرة، وهي تكنولوجيا أميركية ذات انتشار متسارع في قطاع الطاقة العالمي.

مشاريع نووية روسية لا تزال في بداياتها

تشغل المجر حالياً محطة للطاقة النووية أقامها الاتحاد السوفيتي في مدينة باكس منذ عام 1982. 

وتسعى الحكومة إلى إحلال وحدتين من وحدات المحطة الأربع عبر مفاعلين جديدين من إنتاج شركة "روساتوم" الروسية، إلا أن المشروع الذي وُقع عام 2014 لا يزال في مراحله الأولية.

وتشير هذه التركيبة المعقدة من الشراكات النووية إلى أن بودابست تسير في مسارين متوازيين: الحفاظ على علاقاتها التقنية مع موسكو، وتوسيع تعاونها الاستراتيجي مع واشنطن، ما يزيد من حساسية القرار الأميركي بشأن استثنائها من عقوبات النفط الروسي.