رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار عصام فريد بتوليه رئاسة مجلس الشيوخ
مشروعات بمليارات الدولارات.. ماذا يحدث في الساحل الشمالي؟
شراكات استثمارية غير مسبوقة شهدتها مصر خلال الفترة الماضية مع عدد من دول الخليج العربي، لا سيما في القطاع السياحي والعقاري، ما بعد نقطة تحول في دعم الاقتصاد المصري، وكان آخرها دخول صندوق الثروة السيادي القطري لتوقيع شراكة مع مصر لتطوير منطقة علم الروم.
مشروح سياحي ضخم بشراكة قطرية
وتبرز قطر كأحد أهم الشركاء، حيث تستعد لتنفيذ مشروع سياحي ضخم في منطقة علم الروم بمحافظة مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي.
هذا المشروع، الذي يُتوقع أن يكون على مساحة 5000 فدان، يأتي على غرار صفقة رأس الحكمة الإماراتية الاستثنائية.
وتستعد شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، لتوقيع اتفاق شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، وذلك بحسب ما أفاد مصدر مطلع اليوم الأربعاء لوكالة رويترز، في خطوة تعكس توسع الاستثمارات الخليجية في قطاع التطوير العمراني المصري.
كم ستحصل مصر من مشروع علم الروم؟
وتشمل الاتفاقية سداد 3.5 مليار دولار قيمة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ أعمال التطوير والبناء داخل المشروع
ويمتد المشروع على مساحة 4,900 فدان وبواجهة ساحلية بطول 7.2 كيلومتر، ما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات التطوير الساحلي التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة.
إيرادات مشروع علم الروم بعد التشغيل
من المتوقع، وفق المصدر، أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار عقب تشغيله، بينما سيتم تخصيص 15% من صافي أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار نموذج الشراكة القائم على تبادل المنافع وضمان عائد مستدام للدولة.
ويمثل المشروع إضافة استراتيجية للساحل الشمالي الغربي الذي يشهد تحولًا نحو نموذج المدن المتكاملة ذات الجاذبية السياحية والاستثمارية. كما يعكس الاتفاق استمرار تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى السوق المصري في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الاقتصادية.
ولا تقتصر هذه المشروعات على ضخ العملة الصعبة بشكل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتشمل، دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير سيولة نقدية ضرورية، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوفير فرص عمل واسعة النطاق في قطاعات التشييد والبناء والخدمات.
خلق وجهات سياحية عالمية
كما تعزز هذه المشروعات خلق وجهات سياحية عالمية جديدة على مدار العام، وتنويع المنتج السياحي المصري ليشمل السياحة الشاطئية والترفيهية والبيئية، مما يسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وتؤكد هذه الصفقات الاستثمارية العربية الكبرى على الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية المصرية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على صفقات التنمية العقارية فحسب، بل امتدت لتؤسس لمدن عالمية متكاملة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، لتعيد بذلك رسم خريطة الساحل الشمالي الغربي لمصر وتحويله إلى وجهة سياحية تستمر على مدار العام.
شراكات تنموية مع دول الخليج
ويقف في صدارة المشهد الاستثماري العربي في مصر صفقتان رئيسيتان صفقة رأس الحكمة الإماراتية، التي أرست الأساس لهذا النموذج، وتبعها الاستثمار القطري الضخم المرتقب في منطقة علم الروم، مما يؤكد أن الدعم الخليجي لم يعد مجرد مساعدات، بل شراكات تنموية طويلة الأمد.
مشروع علم الروم جوهرة مرسى مطروح الجديدة
وتتجه الأنظار حالياً إلى منطقة علم الروم (التي تشمل أيضاً منطقة سملا) الواقعة شرق مدينة مرسى مطروح بحوالي 12 كيلومتراً، حيث تستعد مصر وقطر لوضع اللمسات النهائية على مشروع سياحي وعقاري عملاق.
هذا المشروع هو المحور التنفيذي الأبرز ضمن حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة المتفق عليها سابقاً بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار، وشركة الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، هي التي ستتولى تطوير هذه المدينة المتكاملة.
مواصفات المشروع وأهدافه التنموية
يُقام المشروع على مساحة تقارب 5000 فدان، ويمتد على واجهة ساحلية بطول يقدر بـ 7.2 كيلومتر من أجمل شواطئ البحر المتوسط الهادئة.
ويهدف المخطط العام لتحويل المنطقة إلى مدينة سياحية وترفيهية متكاملة ذات طراز عالمي، تتضمن:
منشآت سياحية فاخرة: فنادق ومنتجعات عالمية المستوى، وبنية تحتية ترفيهية متقدمة، وملاعب جولف، ومراسي يخوت عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومناطق خدمية تشمل مدارس وجامعات ومراكز تجارية ومالية.
واستمد الموقع المختار، "علم الروم"، اسمه من قلعة رومانية قديمة، والتي تعد وجهة سياحية بارزة، تشتهر بشواطئها الخلابة ومناظرها الصحراوية الجذابة التي تجذب هواة صيد الحياة البرية ورحلات السفاري.
ويُتوقع أن يُصبح هذا المشروع، أحد أكبر مشاريع التطوير السياحي والعقاري متعددة الاستخدامات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مُبشرًا بعهد جديد من التعاون والاستثمار المُستدام بين البلدين.
ويُعد مشروع علم الروم بمثابة "تكرار للنموذج" الذي أثبت نجاحه في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويؤكد استراتيجية مصر الهادفة إلى خلق محاور تنموية جديدة في منطقة الساحل الشمالي الغربي بالتعاون مع شركائها الإقليميين.
مصر تحصل على نسبة من إيرادات مشروع علم الروم
ووبموجب الاتفاقية المصرية القطرية، ستحصل الحكومة المصرية على حصة من إيرادات المشروع مقابل توفير البنية التحتية الكاملة وتوصيلات المرافق، مما يضمن جاهزية المنطقة للتطوير عالي المستوى.
من المتوقع أن يلعب مشروع علم الروم دورًا محوريًا في:
تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وخاصة من منطقة الخليج.
خلق آلاف فرص العمل في قطاعات البناء والسياحة والخدمات.
تعزيز القدرة التنافسية السياحية لمصر في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
المساهمة في التوسع الحضري المستدام خارج المراكز السكانية التقليدية.
يرى الاقتصاديون هذا المشروع استمرارًا لقصة نجاح مصر في رأس الحكمة، حيث بدأت بالفعل شراكات دولية كبرى في إعادة تشكيل الساحل الشمالي ليصبح وجهة سياحية عالمية المستوى.
رأس الحكمة الحدث الاقتصادي الأضخم
كما تعد صفقة رأس الحكمة، مع دولة الإمارات العربية المتحدة هي الحدث الاقتصادي الأضخم والأكثر تأثيراً في تاريخ مصر الحديث، وتعد صفقة رأس الحكمة، الأضخم في تاريخ مصر وتستهدف تطوير مدينة عالمية متكاملة باستثمارات إجمالية تصل إلى 150 مليار دولار، شكلت نقلة نوعية وجذبت انتباه المستثمرين الإقليميين والدوليين.
ووقعت الصفقة مع الشركة القابضة أبوظبي (ADQ) لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، التي تمتد شواطئها من الكيلو 170 إلى الكيلو 220 على الطريق الساحلي.
تهدف رأس الحكمة إلى استيعاب ملايين السكان وتأسيس مركز عالمي للسياحة والترفيه والأعمال على مساحة تزيد عن 40,600 فدان، مع هدف استراتيجي لزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 8 ملايين سائح إضافي سنوياً.
الأهمية الاستراتيجية لصفقات الاستثمار العربية
وتتجاوز أهمية هذه الصفقات العملاقة، سواء رأس الحكمة أو علم الروم، حدود الاستثمار العقاري التقليدي لتمثل ركائز استراتيجية لدعم الاقتصاد والسياحة في مصر، حيث تساعد في:
- دعم الاقتصاد واستعادة الاستقرار المالي.
- حل أزمة السيولة الدولارية، مثلت التدفقات النقدية المباشرة،
- خفض عبء الدين الخارجي، وتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة أسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وخفض مؤشرات الدين الخارجي، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر.
- شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاعات ذات عائد مرتفع، مما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في قطاعات مرتبطة.
- النمو وخلق الوظائف، حيث استطاعت هذه الصفقات توليد فرص عمل ضخمة في قطاعات البناء، التشييد، الخدمات، والتشغيل السياحي المتوقع على مدار عقود، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.