القطاع الخاص المصري يستعيد الأنفاس.. أبطأ تراجع في 8 أشهر مع إشارات تعافي واعدة

شهد القطاع الخاص غير النفطي في مصر مؤشرات إيجابية خلال أكتوبر، بعد أشهر من الانكماش المتواصل، إذ أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" ارتفاعه إلى 49.2 نقطة مقارنة بـ48.8 في سبتمبر، مقترباً من مستوى 50 الفاصل بين الانكماش والنمو. ويعكس هذا التوجه تباطؤ تراجع النشاط التجاري وتحسّن الطلب المحلي، مع استقرار نسبي للإنتاج والتوظيف.

وأفاد التقرير بأن قطاع التصنيع كان المحرك الرئيس للتحسن، مسجلاً نمواً في الطلبات الجديدة، فيما سجلت قطاعات الخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة ضعفاً نسبياً. كما أظهرت الشركات زيادة طفيفة في التوظيف واستقراراً في عمليات الشراء بعد فترة من التراجع، مع ارتفاع الأعمال غير المنجزة لدى بعض المنشآت.

ومع ذلك، ظل الضغط على تكاليف الإنتاج مرتفعاً، نتيجة زيادة الأجور وصعود أسعار الموردين والوقود، الأمر الذي دفع الشركات إلى امتصاص جزء من هذه التكاليف لتجنب رفع أسعار البيع والحفاظ على الطلب. ووفق خبراء اقتصاديين، فإن التحسن الحالي يعكس بداية استقرار نسبي في بيئة الأعمال، إلا أن ضغوط التكلفة قد تمثل تحدياً أمام استمرار هذا الزخم في الأشهر المقبلة.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري على أساس سنوي إلى نحو 4.6%، مدعوماً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، بينما يبقى نشاط بعض القطاعات الأخرى أقل قوة.

يشير الأداء الأخير للقطاع الخاص إلى اقتراب التعافي، مع تباطؤ الانكماش وتحسن الطلب المحلي، لكن استمرار ضغوط تكاليف الإنتاج يشكل تحدياً يستدعي مراقبة مستمرة لضمان استقرار النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.