نائب التنسيقية يوافق على تعديل بقانون فرض رﺳﻢ ﻟﻤﺒﺎﻧﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج

وافق النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، على تقرير  اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻜﺘﺐ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﻄﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 212 ﻟﺴﻨﺔ 1980 ، ﺑﻔﺮض رﺳﻢ ﻟﻤﺒﺎﻧﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج. 

نائب التنسيقية يوافق على تعديل بقانون فرض رﺳﻢ ﻟﻤﺒﺎﻧﻰ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج

و قال اﻟﻨﺎﺋﺐ نادر مصطفى خلال الجلسة العامة للمجلس  " يعبر  ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻮاردﻫﺎ، وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ أدوات اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻖ أﺳﺲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ تمكن  وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ الوفاء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ دون ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أعباء إﺿﺎﻓﻴﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ، وﻳﺪﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮار أداء اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺪورﻫﺎ اﻟﺤﻴﻮي ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.

لا يفوتك

برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة من مصر للعالم تؤكد أن الحضارة لا تموت

النائب نادر مصطفى : اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ يعبر ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﻮاردﻫﺎ

و أضاف النائب نادر مصطفى" التعديل ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ رﻓﻊ كفاءة اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻟﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، و ﺗﻮﻓر تمويلا  ذاتيا مستداما ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم واﺿﺢ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رﺳﻢ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ، وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗُﺴﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻘﺮات دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

و قال النائب نادر مصطفى أن هذا  ﻳُﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻤﻘﺎرﻧﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، وﻳﻌﺰز ﺣﻀﻮر ﻣﺼﺮ اﻟﺮاﻗﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ، وﻳﻌﻜﺲ رؤﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ لبناء ﺟﻬﺎز دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ بكفاءة واﺳﺘﺪاﻣﺔ، وﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﻤﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻲ إطار ﻣﺴﻴﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ.