البرلمان يوافق على فرض رسوم لتصديقات الخارجية لدعم مباني الوزارة بالخارج

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.

وأكد تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن زيادة الرسوم تستهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.

لا يفوتك

مفتي الجمهورية يبحث مع وزير الشؤون الإسلامية السنغافوري التعاون الإفتائي

تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية

وأشار تقرير اللجنة إلى أن زيادة الرسوم راعت تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغًا زهيدًا مقارنة بما تفرضه دول العالم.