الأحد المقبل.. البرلمان يناقش مشروع قانون تعديل رسوم مباني الخارجية بالخارج

يناقش مجلس النواب، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل المادة رقم 1 من القانون رقم 212 لعام 1980 والتي تتعلق بفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج يوم الأحد القادم.

الأحد المقبل.. البرلمان يناقش مشروع قانون تعديل رسوم مباني الخارجية بالخارج 

وستضمن المناقشة أن تستبدل المادة الأولى بنص المادتين 301 من القانون ذاته، والتي تتعلق بفرض رسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج لا تتجاوز مبلغ الـ 50 جنيها على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية ويفرض رسوم تقدر بـ 20 دولار أمريكيا أو ما بعادله من الصلات الأجنبية بالخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها الحكومة المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل الكثيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

لا يفوتك

الأحد المقبل.. البرلمان يناقش مشروع قانون رسوم المباني الخارجية

زيادة رسوم وزارة الخارجية بالخارج

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية، وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.