شعبة المحمول بالغرفة التجارية تناشد الحكومة مراجعة رسوم الهواتف المعفاة

سادت حالة من القلق في سوق الهواتف المحمولة خلال الأيام الأخيرة، بعد القرار المفاجئ بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد معفاة من الجمارك، وهو ما تسبب في توقف تشغيل أكثر من 50 ألف جهاز يمتلكها مواطنون اشتروا تلك الهواتف من أجانب دخلوا بها البلاد بشكل قانوني.

وطالبت شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية الحكومة بمراجعة القرار، مؤكدة أنه أدى إلى ارتباك واسع في السوق وتجميد حركة البيع والشراء.

وناشد المتضررون رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التدخل السريع ومراجعة القرار، مع الدعوة إلى عقد لقاء عاجل مع ممثلي الشعبة والمستهلكين المتضررين لإيجاد حل يحقق العدالة ويحافظ على استقرار سوق الاتصالات في مصر.

وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار المفاجئ بفرض الرسوم عند بيع أو نقل ملكية الهواتف المعفاة أحدث صدمة في السوق وأضرّ بثقة المستهلكين، خاصة أن التطبيق الرسمي للأجهزة المحمولة كان يؤكد في وقت سابق عدم وجود ضرائب أو رسوم على هذه الهواتف.

وأشار رمضان إلى أن الشعبة تلقت مئات الشكاوى من المواطنين الذين أكدوا التزامهم بالإجراءات الرسمية المعلنة، مشددًا على أن فرض أي رسوم يجب أن يتم بشكل منصف ودون تطبيق بأثر رجعي حتى لا يتحمل المواطن أعباء مالية غير متوقعة.

وأكد نائب رئيس الشعبة ضرورة إعادة تشغيل الأجهزة الموقوفة في أسرع وقت حفاظًا على استقرار السوق، ومنع تفاقم الخسائر التي لحقت بالمستهلكين والتجار على حد سواء، لافتًا إلى أن بعض محال بيع الهواتف اضطرت إلى الإغلاق مؤقتًا نتيجة تجميد حركة البيع والشراء.