سؤال عاجل في البرلمان لفتح ملف "أنابيب البوتاجاز" بعد موجة الغلاء وشكاوى المواطنين

تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والتموين والتنمية المحلية، بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار أنابيب البوتاجاز بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

وأكد النائب أن هناك شكاوى متزايدة من المواطنين في عدد من المحافظات حول نقص مفتعل في كميات الأسطوانات داخل بعض المستودعات بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار بعيدًا عن رقابة الدولة، مطالبًا بتحرك حكومي فوري لحماية المواطنين من جشع بعض التجار والوسطاء.

وطرح عبد الحميد ستة تساؤلات رئيسية حول الإجراءات الحكومية والرقابية أبرزها مدى التزام المستودعات بالأسعار الرسمية، حجم المخزون الاستراتيجي، وآليات الرقابة والتتبع الإلكتروني للأسطوانات.

كما قدّم النائب مجموعة من المقترحات العاجلة لضبط السوق، من بينها تشكيل لجان رقابية مشتركة، وتفعيل خط ساخن موحد لتلقي الشكاوى، وتطبيق نظام كود تتبع للأسطوانات، بجانب زيادة نقاط التوزيع الرسمية وتغليظ العقوبات على المحتكرين.

وشدد على أن أسطوانة البوتاجاز ليست سلعة عادية، بل هي شريان حياة للمواطن المصري البسيط، محذرًا من أن أي تلاعب في سعرها أو توافرها يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المعيشي.