الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه للتيك توكر سوزي الأردنية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بحبس صانعة المحتوى المعروفة باسم «سوزي الأردنية» لمدة عام، وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى خادشًا للحياء ويتنافى مع قيم وعادات المجتمع.

التحفظ على أموال المتهمة

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على البلوجر المعروفة باسم «سوزي الأردنية»، بعد اتهامها بغسل أموال تُقدّر بـ15 مليون جنيه، متحصلة من نشر محتوى يخالف القيم والآداب العامة.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في بيان رسمي أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت من خلالها مقاطع فيديو اعتُبرت مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقانون.

وأوضحت الوزارة أنها حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها من خلال شراء وحدات سكنية.

العقوبة القانونية

من جانبه، أوضح المحامي بالنقض أيمن محفوظ، أن عقوبة غسل الأموال وفقًا للقانون المصري رقم 80 لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تعادل مثلي الأموال المتحصلة من الجريمة، مشيرًا إلى أن المادة 14 من القانون تحدد العقوبة لكل من يثبت علمه بأن الأموال في حوزته متحصلة من نشاط إجرامي.

ولفت محفوظ إلى أن ما ورد في بيان وزارة الداخلية يؤكد إخفاء المتهمة لعائدات نشاطها المخالف ومحاولتها إظهارها كمكاسب مشروعة، مضيفًا أن التحقيقات قد تتسع لتشمل أطرافًا أخرى حال ثبوت تورط شبكة أو شركاء في إدارة أو توزيع الأموال، من خلال فحص الحسابات البنكية والعقارات والتحويلات وكل ما يرتبط بثروات المتهمين.

واختتم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن صغر سن المتهمة أو تبرير تصرفاتها بالبساطة أو التلقائية لا يعفيها من المسؤولية الجنائية، خاصة في ظل وجود مبالغ مالية ضخمة ونشاط يُعد تهديدًا للقيم المجتمعية، مؤكدًا أن ما ارتكبته «سوزي الأردنية» ليس مجرد محتوى ترفيهي، بل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة القانونية.