كامل الوزير: تمويل مشروعات الربط الإفريقية مفتاح تحقيق التكامل القاري والنمو المستدام

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مشروعات الربط في إفريقيا، سواء في مجالات النقل أو الطاقة أو الاتصالات، تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال الوزير – في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الرئيسية لقمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في إفريقيا، المقامة بالعاصمة الأنجولية لواندا تحت عنوان "من أجل إفريقيا متكاملة ومتصلة ومزدهرة" – إن القارة الإفريقية، بما تمتلكه من موارد طبيعية هائلة وأسواق واعدة، تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة تُسهِّل حركة السلع والخدمات والأفراد بين دولها، وتدعم سلاسل الإمداد الإقليمية، وتزيد من القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية.

وأضاف أن تعزيز الربط بين الدول الإفريقية يسهم في تقليل تكاليف التجارة، ويعزز الترابط الاجتماعي والثقافي، ويدعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 نحو إفريقيا متكاملة ومزدهرة.

وأشار الوزير إلى أهمية قمة لواندا لتمويل البنية التحتية في إفريقيا، بوصفها منصة محورية لتجسيد هذا الطموح على أرض الواقع، من خلال جمع القادة الأفارقة وشركاء التنمية والمؤسسات التمويلية لمناقشة سبل توجيه الموارد والاستثمارات نحو مشروعات الربط الإقليمي الكبرى.

وأكد أن تمويل البنية التحتية يُعد الحل الأمثل والأسرع لتحقيق التكامل القاري، وتحويل التحديات التنموية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك، مشددًا على أن مستقبل القارة يتوقف على قدرتها في بناء شبكات ربط قوية تُجسِّد شعار "إفريقيا موحدة ومتصلة ومزدهرة"، وتحوِّل تحديات التنمية إلى فرص حقيقية للنمو المشترك والمستدام.