برلماني: المتحف المصري الكبير يعيد هيكلة الاقتصاد الوطني ويعزز القطاعين الصناعي والسياحي

أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب وعضو حزب الإصلاح والتنمية، أن المتحف المصري الكبير يعد مشروعًا قوميًّا عملاقًا يمثل نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في تعزيز القطاعين السياحي والصناعي، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة المصرية.

جاء ذلك في تصريحات له، مؤكدًا أن المتحف سيعمل على تنشيط الصناعات المغذية للسياحة والتراث، وخاصة صناعة الحرف اليدوية والمنتجات التراثية، ودعم الصناعات الإبداعية والثقافية المرتبطة بقطاع الآثار والمتاحف، إلى جانب خلق فرص جديدة لتطوير الصناعات البصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في العرض المتحفي.

كما سيسهم المتحف في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الطباعة والنشر والترجمة والهدايا التذكارية، مع تعزيز بيئة الأعمال بفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالسياحة الثقافية، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في المشروعات السياحية والخدمية المحيطة بمنطقة المتحف، بما يخلق منظومة اقتصادية متكاملة تشمل الفنادق والمطاعم والمراكز التجارية وخدمات النقل، وتنمية روح المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب في مجالات السياحة والتراث.

ولفت النائب إلى أن المتحف سيسهم أيضًا في تطوير القطاع السياحي من خلال إعادة تموضع مصر كوجهة سياحية ثقافية رائدة عالميًا، وتنويع المنتج السياحي المصري، وجذب شريحة جديدة من السياح المهتمين بالتاريخ والثقافة، وزيادة فترة إقامة السائحين ورفع إنفاقهم السياحي، فضلًا عن خلق آلاف فرص العمل للشباب في القطاعين السياحي والخدمي.

وأكد عصام أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح لعرض الآثار، بل هو مشروع تنموي متكامل يسهم في زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، وتنمية المهارات الفنية والقيادية للشباب المصري، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري مع دول العالم، والحفاظ على الهوية المصرية والإرث الحضاري، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

واختتم النائب محمود عصام بيانه بتوجيه الدعوة إلى القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في الاستثمار بالمشروعات المرتبطة بالمتحف، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة من هذا الإنجاز الحضاري الكبير.