رئيس التمثيل التجاري المصري يفتتح البرنامج التدريبي للمُلحقين التجاريين العُمانيين
افتتح الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، اليوم بمقر الجهاز في القاهرة، أعمال البرنامج التدريبي للملاحق التجاريين العُمانيين، بحضور الوفد الفني العُماني، وذلك في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين التمثيل التجاري المصري ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية في فبراير الماضي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين في مجالات ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وتطوير منظومة التمثيل التجاري الخارجي، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية والدبلوماسية الاقتصادية، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.
رحّب رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري بالوفد العُماني، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، ويعكس الإرادة المشتركة لقيادتي مصر وسلطنة عُمان في الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وأكثر تكاملًا.
وأوضح الشريف أن البرنامج التدريبي يُعد ترجمة عملية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون المؤسسي بين الجهازين، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الشراكة في مجالات ترويج الصادرات وجذب الاستثمارات وتطوير منظومة التمثيل التجاري الخارجي.
وأكد رئيس الجهاز أن التمثيل التجاري المصري، الذي يمتد تاريخه لأكثر من ستة عقود، يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال شبكة مكاتبه المنتشرة في أكثر من 60 دولة حول العالم، والتي تمثل ذراع الدولة في تنفيذ سياساتها التجارية والاستثمارية الخارجية. وأشار إلى أن هذه الشبكة أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات استراتيجية، مما عزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجيستي إقليمي وعالمي.
وأضاف أن البرنامج التدريبي يتضمن محاضرات وورش عمل يقدمها نخبة من الوزراء المفوضين التجاريين المصريين، تغطي مختلف الجوانب المؤسسية والفنية والتطبيقية المتعلقة بعمل التمثيل التجاري، وتشمل كذلك زيارات ميدانية إلى الهيئة العامة لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب جلسة تعريفية بالمجالس التصديرية، لإتاحة الفرصة للوفد العُماني للاطلاع المباشر على التجربة المصرية في إدارة منظومة دعم الصادرات والاستثمار.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة ومسقط
وأشار الشريف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان شهدت خلال السنوات الأخيرة زخمًا متزايدًا وتطورًا ملموسًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، موضحًا أن هذا الرقم يعكس متانة العلاقات.

