فوائد ماء الورد.. سر الإشراقة الطبيعية وجمال البشرة المتوازن
حماية المستهلك يمنع تداول "هافال" بعد الحادث.. وتحذير من بيع السيارات المتضررة
تحرك جهاز حماية المستهلك بسرعة بعد حادث تصادم شاحنة نقل كانت محملة بعدد من سيارات هافال الجديدة بطريق الإسكندرية الصحراوي، فجر الأربعاء الماضي، وذلك بعد البلاغ الرسمي الذي تقدمت به شركة "غبور أوتو" فور وقوع الحادث.
استجابة فورية
وأكد الجهاز أن شركة "غبور" بادرت بإخطار الجهاز بالواقعة على الفور، وقدمت كافة البيانات والمستندات الخاصة بالسيارات المتضررة، وهو ما ثمنه الجهاز باعتباره نموذجًا للتعاون والمسؤولية في التعامل مع الحوادث الطارئة داخل السوق المصري.
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن الشركة أرسلت قائمة تفصيلية بأرقام الشاسيه والمحركات الخاصة بالسيارات المتضررة، والتي بلغ عددها 6 سيارات من طراز هافال H7-HEV موديل 2026، حرصًا على الشفافية ومنع تداول أي سيارة منها على أنها جديدة داخل السوق.
قرارات عاجلة
من جانبه، صرح الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لضمان عدم بيع أو تسجيل السيارات التي تعرضت للحادث، مؤكدًا أن أي محاولة لتسويقها باعتبارها جديدة تُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأشار إلى أنه سيتم إحالة أي جهة أو شخص يثبت تورطه في ذلك إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات الرادعة، تنفيذًا لقانون حماية المستهلك الذي يجرم تضليل المواطنين أو إخفاء الحقائق عنهم.
تحذير للمواطنين
وحث الجهاز جميع المواطنين على التحقق من مصدر السيارات قبل الشراء، وعدم التعامل إلا مع الوكلاء المعتمدين والمعارض الموثوقة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لجودة وسلامة السيارات التي يحصلون عليها.
كما دعا الجهاز إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لبيع أو تداول السيارات المتضررة عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن فرق المتابعة تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري.
رقابة مستمرة
وشدد جهاز حماية المستهلك على أنه سيواصل جهوده لضمان شفافية التعاملات داخل السوق المصري، ومنع أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز الرقابة وضمان سلامة السلع والخدمات المتداولة.
وأكد الجهاز على أن حماية المستهلك ليست مجرد شعار، بل ركيزة أساسية لتحقيق الثقة بين المواطن والمورد، بما يعزز بيئة تجارية مستقرة وآمنة تصب في صالح الجميع.
