أول رد من عبد الحفيظ بشأن حسم الأهلي 5 صفقات سوبر
مبادرة افتح حسابك في مصر.. أطلقها «المركزي» لدعم الاقتصاد الوطني
استطاع البنك المركزي المصري تقديم عدد كبير من الخدمات البنكية والمصرفية التي يحتاجها المصريين العاملين في الخارج، للتسهيل عليهم في المعاملات وإتاحة العديد من المزايا التي تجذبهم للادخار في البنوك الوطنية، وكان آخر هذه الخدمات إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر للمصريين بالخارج.
دور مبادرة المركزي في دعم الاقتصاد
وأطلق البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر – أكبر بنكين حكوميين، وتكمن أهمية هذه المبادرة في أنها تُبسط الإجراءات المعقدة التي كانت تتطلب في السابق عودة المغترب إلى أرض الوطن لفتح حساب مصرفي.
وتعتمد الدولة على تحويلات المصريين العاملين في الخارج باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وهي شريان حيوي يدعم استقرار الاقتصاد ويحسن ميزان المدفوعات.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
وقد أظهرت الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاعاً قياسياً في هذه تحويلات المصريين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 47.2% لتسجل نحو 26.6 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2025، مما يؤكد على أهمية هذه الشريحة ودورها المتنامي.
لذلك، لم يعد التعامل مع المصريين في الخارج مجرد تقديم خدمة، بل أصبح أولوية قومية تتطلب تذليل كافة العقبات البيروقراطية والمالية التي قد تعيق تدفق هذه الأموال عبر القنوات الرسمية، وهذا هو السياق الذي ولدت فيه مبادرة "افتح حسابك في مصر" بإشراف البنك المركزى.
كيفية فتح حساب ضمن مبادرة افتح حسابك في مصر
المبادرة الجديدة تتيح للمصريين العاملين بالخارج فتح حساباتهم البنكية في مصر عن طريق التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية في بلد إقامتهم، ويتم استيفاء نموذج فتح الحساب والتوقيع عليه، ثم يتم التصديق على الأوراق من قبل البعثة، وبعدها تقوم السفارة أو القنصلية بإرسال هذه الأوراق إلى وزارة الخارجية لمتابعة توثيقها وتسليمها إلى البنكين المتعاونين (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) لإتمام الإجراءات.
هذه الآلية تمثل نقطة تحول جوهرية، حيث تنقل الخدمة المصرفية إلى حيث يتواجد المواطن، مما يختصر الوقت والجهد ويؤكد التزام الدولة بتيسير المعاملات.
تأثير المبادرة على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يكون لمبادرة "افتح حسابك في مصر" تأثيرات اقتصادية إيجابية ومباشرة من بينها:
- زيادة التحويلات الرسمية من خلال تيسير عملية فتح الحسابات الذي يشجع المصريين في الخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات المصرفية الرسمية.
- الاستقرار النقدي، كلما زادت تدفقات النقد الأجنبي الرسمية، زادت قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي.
- الشمول المالي، حيث تعد المبادرة خطوة قوية نحو زيادة الشمول المالي للمصريين بالخارج، وإدماج هذه الشريحة في النظام المصرفي والمالي الرسمي للدولة.
- دعم الاستثمار،من خلال تسهيل حصول المغتربين على التمويل والمنتجات الاستثمارية يشجعهم على توجيه أموالهم نحو قطاعات حيوية مثل العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي في البلاد.
ويعد اهتمام البنوك المصرية بدعم المصريين في الخارج وإطلاق مثل هذه المبادرات خطوة استراتيجية متعددة الأهداف، تجمع بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأجندة الاقتصادية للدولة، مؤكدة على أن المصريين في الخارج هم أحد أهم أعمدة الاستقرار المالي والتنمية في البلاد.