محمود عباس يصدر إعلاناً دستورياً جديداً لتنظيم انتقال السلطة في فلسطين حال شغور المنصب الرئاسي

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلاناً دستورياً جديداً ينظم آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار الدستوري وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة دون فراغ سياسي.

صلاحيات مؤقتة لنائب رئيس منظمة التحرير

يأتي الإعلان الدستوري الجديد ليؤكد أنه في حال خلوّ منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو في الوقت نفسه نائب رئيس دولة فلسطين، مهام الرئاسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.

وخلال هذه الفترة، تُجرى انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، على أن يُمدد هذا الأجل لمرة واحدة فقط في حال وجود قوة قاهرة، وذلك بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني.

إلغاء الإعلان الدستوري السابق لحماية المصلحة الوطنية

الإعلان الجديد ألغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، في خطوة اعتبرها الرئيس ضرورية لحماية المصلحة الوطنية وضمان استمرارية مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.

رؤية الرئيس: الكرامة والحرية أساس الشرعية

وقال الرئيس محمود عباس في نص الإعلان إن "هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية تتطلب مسؤولية تاريخية في حماية النظام السياسي وصون مؤسساته وضمان استمرارية عملها"، مشدداً على أن "الكرامة الوطنية هي انعكاس لكرامة المواطن الفلسطيني الذي يُعدّ أساس بناء الدولة ومصدر شرعيتها".

وأكد الرئيس أن حرية الإنسان، وسيادة القانون، والمساواة، والديمقراطية التعددية، والعدالة الاجتماعية، تشكل الركائز الأساسية لأي نظام حكم يقود البلاد بثقة نحو المستقبل، معتبراً أن الحفاظ على تلك القيم مسؤولية وطنية عليا.

التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات

أضاف محمود عباس أن الإعلان الجديد يستند إلى "مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة"، في تأكيد واضح على التزام القيادة الفلسطينية بمسار الإصلاح المؤسسي والدستوري.

وتشير مصادر سياسية فلسطينية إلى أن القرار يعكس رغبة القيادة في منع أي فراغ دستوري محتمل، خاصة في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها الساحة الفلسطينية داخلياً وإقليمياً.

رسالة استقرار وثقة للداخل والخارج

وتؤكد أوساط قانونية أن هذا الإعلان يمثل خطوة تنظيمية متقدمة نحو ترسيخ الشرعية الدستورية وضمان انتقال منظم للسلطة في حال حدوث أي طارئ، بما يحافظ على وحدة المؤسسات واستقرار النظام السياسي.

بهذا الإعلان، يكون الرئيس محمود عباس قد أرسى إطاراً قانونياً واضحاً يضمن استمرار الحكم الفلسطيني في أجواء من الاستقرار، والشفافية، والتعددية السياسية، بما يعكس حرص القيادة على ترسيخ مبدأ الدولة والمؤسسات واحترام إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع.