بعد واقعتا "مسن السويس والدقهلية".. سلسلة الاعتداءات علي كبار السن عرض مستمر

انتشرت خلال الفترة الماضية عدة وقائع مأساوية غير إنسانية، حيث بات الاعتداء على كبار السن أمر طبيعي دون احترام لهؤلاء، آخرها واقعة صفع "مسن السويس" من قبل أحد صاحب العقار، وذلك بسبب الخلافات المتكررة علي قانون الإيجار القديم.

 بعد واقعتا"مسن السويس والدقهلية.. سلسلة الاعتداءات علي كبار السن متواصلة.. من يحمي هؤلاء؟ 

واصطحبت قوات الأمن المتهمين بالتعدي على مسن بالسويس، للعرض على النيابة العامة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال المسن، بعد تحرير المتهمين محضر ضده، وذلك بعد الإفراج عنه ليلا من قسم الشرطة لعمل جلسة غسيل كلوي.

وقبل واقعة مسن السويس" كانت هناك أيضا واقعة "مسن الدقهلية"، حيث شهدت محافظة الدقهلية سقوط أحد المسنين أرضا بعد منعه من صعود أحد الأتوبيسات العامة.

عن واقعة مسن السويس.. برلماني لـ تفصيلة: قوانين حماية المسنين موجودة لكن الحكومة غائبة

علق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على واقعة صفع مسن السويس، بأن هذا التصرف غير لائق ويجب علي الحكومة اتخاذ الإجراءات الازمة، حتي لا يدفع أصحاب العقارات مرة أخري بالتعامل مع المستأجرين بهذا الأسلوب، وقد خالف المالك نصوص قانون الإيجار القديم.

لا يفوتك

عن واقعة مسن السويس.. برلماني لـ تفصيلة: قوانين حماية المسنين موجودة لكن الحكومة غائبة

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية المصري الديمقراطي خلال تصريحات لـ"تفصيلة": يوجد تشريعات قانونية لحماية المسنين بالمجلس وقد تم تقديمها إلى الحكومة وتمت الموافقة عليها بالفعل منذ سنة وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب ولكن لم يتم تطبيق القانون من قبل الحكومة حتى الآن.

وتابع: الحكومة لديها قانون رعاية المسنين صدر أيضا منذ أكثر من عام واللائحة التنفيذية الخاصة به لم تطبق حتى الآن.

قانون رعاية حقوق المسنين

وصدر قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، والذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص المسنين وضمان تمتعهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وكذلك القوانين المصرية.

وينص المشروع أو الصياغة التشريعية على تعريف “الإساءة للمسنّ” بأن تشمل «سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية»، وكذلك يوجد نص بأن “تعريض حياة المسنّ للخطر” يُعد ظرفاً مشدّداً للعقوبة، بموجب مشروع القانون. 

وحول أبرز العقوبات التي سنها القانون بشأن قانون رعاية حقوق المسنين فجاءت كالتالي: 

- من يعرض مسناً لإحدى حالات الخطر بموجب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقلّ عن 6 أشهر وغرامة لا تقلّ عن 5000 جنيه مصري ولا تجاوز 50000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. 

- ومن تزوير بطاقة “مسن أولى بالرعاية” أو استخدامها بدون وجه حق: حُدد “السجن المشدّد أو السجن وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز10000 جنيه”.   

- فيما يتعلق بالإهمال أو استغلال المسن: نصّ مشروع القانون على أن من يُقاعِس في رعاية المسن أو يُهمل واجبه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.