مصر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

وقعت جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية خلال فعاليات المؤتمر الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث قام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس وفد مصر رفيع المستوى، بحضور لوونج كونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسفير هاني مصطفى، سفير مصر لدى فيتنام، ورؤساء وفود الدول المشاركة.

وتُعد الاتفاقية أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة التهديدات الإلكترونية والجريمة العابرة للحدود في الفضاء الرقمي، وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 بموجب القرار رقم 79/243، ووقع عليها أكثر من 60 دولة. 

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بكفاءة وفعالية، ولا سيما في تبادل الأدلة الإلكترونية، وتشجيع التعاون الدولي، وتيسير المساعدة التقنية وبناء القدرات، مع التركيز على دعم الدول النامية.

وتتكون الاتفاقية من ديباجة وتسعة فصول تشمل الأحكام العامة، والتجريم، والاختصاص القضائي، والتدابير الإجرائية، والتعاون الدولي، والتدابير الوقائية، والمساعدة التقنية، وتبادل المعلومات، وآلية التنفيذ، والأحكام الختامية. ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور 90 يومًا من تصديق 40 دولة عليها.

وجاءت مشاركة مصر في مراسم التوقيع تتويجًا لدورها الفاعل منذ مرحلة التفاوض على نص الاتفاقية عام 2021، بمشاركة وزارتي الخارجية والعدل وعدد من الجهات الوطنية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويؤكد توقيع مصر التزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية وحماية البنية التحتية المعلوماتية الوطنية.

وضم الوفد المصري ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلين للنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وخلال مراسم التوقيع، ألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة نقل فيها تقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك الفعالية، وأشاد بعلاقات التعاون الممتدة بين مصر وفيتنام، مؤكداً أن الاتفاقية تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ نظام عالمي أكثر أمانًا وعدالة في الفضاء الرقمي.

وأوضح الوزير أن مصر تؤمن بضرورة تطبيق العدالة في الفضاء السيبراني، مؤكدًا أن خبرات مصر ساهمت في إثراء النقاشات الأممية وتقديم نموذج متكامل لبناء المنظومات الوطنية، بما يعزز سيادة القانون في العالمين التقليدي والرقمي على حد سواء.

وأشار إلى أن مصر أنشأت على مدار العقدين الماضيين منظومة متكاملة لحماية الفضاء الرقمي، تشمل الأطر التشريعية والمؤسسات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، وفِرق العمل المتخصصة بالمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ضمن رؤية "مصر الرقمية" لمجتمع آمن وشامل ومستدام.

وأضاف أن مصر ستواصل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتعمل على إنشاء المركز المصري–الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ليكون منصة إقليمية لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على إيمان مصر الراسخ بأن العدالة وسيادة القانون هما السبيل لضمان أن تظل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداة للبناء والسلام، وتحويل التطورات الرقمية إلى مستقبل شامل ومستدام وآمن للشعوب.