"مش بينفذ".. حازم إمام يكشف مفاجأة بشأن تجديد محمد السيد وحقيقة انتقاله لـ الأهلي
محمود فوزي: البرلمانات العربية والآسيوية مطالَبة بتطوير تشريعاتها لمواكبة التحولات السكانية
شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي–الآسيوي حول "التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين"، اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السياسات السكانية، والدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من البرلمانيين.
المنتدى البرلماني العربي–الآسيوي حول التنمية السكانية ودور التشريعات والقوانين
وألقى المستشار محمود فوزي كلمة نقل فيها تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن العلاقة بين التنمية والسكان علاقة عضوية متبادلة، حيث يشكل السكان المورد البشري الأكثر أهمية في عملية التنمية، وفي الوقت ذاته قد يمثل النمو السكاني غير المنضبط تحديًا ضاغطًا على الموارد والخدمات وفرص العمل.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن البرلمانات العربية والآسيوية تتحمل مسؤولية مضاعفة في مراجعة منظوماتها التشريعية وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ومتطلبات التنمية المستدامة.
محمود فوزي: التنمية السكانية ليست هدفًا في ذاتها بل وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة
وشدّد فوزي على أن التنمية السكانية ليست هدفًا في ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان العدالة الاجتماعية، وصون كرامة الإنسان، مؤكدًا أن الاستثمار في البشر – من خلال التعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، وتمكين الشباب والمرأة – هو الاستثمار الأكثر بقاءً وجدوى.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار سعيها إلى تعزيز التنمية وحماية حقوق السكان، نصّ الدستور المصري في مواده (18، 27، 41، 78) على هذه الحقوق، حيث أكدت المادة 41 على الحق في الصحة وتنظيم الأسرة، والتزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة.
وأشار فوزي إلى أن تعديل الدستور عام 2019 جاء ليعزز من تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أُصدرت مجموعة من القوانين الهادفة إلى حماية حقوق المواطنين، من بينها: قانون رعاية المسنين، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمين الصحي الشامل، وقانون المجلس القومي للمرأة، وقانون التخطيط العام للدولة، وقانون الضمان الاجتماعي، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والاستراتيجية القومية لتمكين المرأة.