بنك التنمية الصناعية يستعرض تجربته في مواجهة التغير المناخي بمؤتمر "الناس والبنوك"

استعرض بنك التنمية الصناعية، برئاسة حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، تجربته في مواجهة التغير المناخي وتعزيز التمويل المستدام، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة النقاشية الثالثة بمؤتمر "الناس والبنوك" في دورته التاسعة عشرة، والتي جاءت تحت عنوان "دور البنوك في معركة التغير المناخي".

وأكد حسين رفاعي أن قضية التغير المناخي لم تعد مجرد شأن بيئي، بل أصبحت قضية تنموية واقتصادية عالمية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن البنوك تلعب دورًا محوريًا في قيادة التحول نحو اقتصاد مستدام وأخضر.

وأوضح أن بنك التنمية الصناعية يضع الاستدامة في قلب استراتيجيته، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق النجاح المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع، مشددًا على أن البنك يعمل على دمج معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) في جميع عملياته التمويلية والاستثمارية، بما يضمن توازن النمو الاقتصادي مع المسؤولية البيئية والاجتماعية.

وأشار رفاعي إلى أن البنك يعمل على وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس للتحول الأخضر (KPIs)، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات المستدامة، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال برامج تنموية تدعم التحول الصناعي المستدام.

وأكد أن دمج معايير الاستدامة في القرارات الائتمانية أصبح ضرورة، موضحًا أهمية إطلاق أدوات تمويل خضراء مثل القروض والسندات والصكوك بفوائد ميسّرة، وتصميم آليات مرنة لجذب رأس المال الخاص، مع الالتزام بالشفافية والإفصاح من خلال تقارير استدامة دورية تعزز ثقة المستثمرين.

وخلال الجلسة، استعرض رفاعي أبرز المبادرات والمشروعات التي نفذها البنك في مجالات التمويل والاستثمار والبيئة، والتي تترجم التزامه العملي بدعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي، ومن أبرزها:

في مجال التمويل

تمويل مصانع الأسمدة ضمن برنامج مكافحة التلوث الصناعي في أبو زعبل وأسوان.

تمويل مشروعات جمع النفايات وإدارة المخلفات مثل شركتي "نهضة مصر" و"إنفيروميتر".

دعم مشروعات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

توفير تمويلات لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعزيز الشمول المالي وزيادة فرص العمل.

في مجال الاستثمار

المشاركة في صكوك وسندات توريق مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

تمويل مشروعات الخدمات الصحية بقيمة 500 مليون جنيه.

الاستثمار في شركات صناعية صديقة للبيئة مثل شركة "إميسال للأملاح والمعادن" التي تسهم في حماية بحيرة قارون وتحقيق التوازن البيئي.

في المبادرات البيئية

التعاون مع البنك الأهلي المصري في برنامج الالتزام البيئي لدعم المصانع في تطبيق المعايير البيئية.

المشاركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.

التعاون مع وزارة البيئة في برنامج التحكم في التلوث البيئي (EPAP).

المساهمة في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وبرنامج تحويل المخابز للعمل بالغاز.

دعم مشروعات إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة (LED) لتقليل الانبعاثات الكربونية.

إعداد نظام لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESRM) بالتعاون مع شركة D Carbon وتدريب كوادر مصرفية متخصصة لتطبيقه.

إعداد تقرير البصمة الكربونية للمركز الرئيسي ضمن خطة شاملة لخفض الانبعاثات.

التعاون مع جامعات أوروبية ومؤسسات مالية دولية لاكتساب أحدث الخبرات في التمويل المستدام.

وفي ختام كلمته، أكد حسين رفاعي أن بنك التنمية الصناعية سيواصل دعم جهود الدولة في مواجهة التغير المناخي من خلال التمويل المستدام والابتكار المالي وتوسيع الشراكات التنموية، مشددًا على أن هدف البنك هو تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحافظ على الموارد الطبيعية وتخدم الأجيال القادمة.