استمرار التحفظ على "المتحدة للصيادلة".. و"الاقتصادية" تحدد جلسة 17 يناير للمراجعة

أصدرت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 "شهر إفلاس" الخاصة بشركة المتحدة للصيادلة، قررت فيه استمرار العمل بالتدابير التحفظية المقررة منذ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير المالي أسامة مجاهد الشافعي بالاستمرار في متابعة تنفيذها، مع تحديد جلسة 17 يناير 2026 لعرض الأوراق ومراجعة موقف الشركة، ما لم يقتضِ الأمر إعادة العرض قبل هذا الموعد.

وأكد منطوق الحكم اعتبار القرار بمثابة إعلان قانوني لجميع الخصوم، تمهيدًا لما قد يُتخذ من إجراءات لاحقة بشأن تجديد التدابير أو تعديلها وفقًا لما يستجد من وقائع.

وجاء القرار بعد جلسات مرافعة مطوّلة استعرضت خلالها المحكمة ملف ديون الشركة الضخمة لصالح عدد من شركات الدواء والبنوك العاملة في السوق المصري، وفي مقدمتها شركة الأندلس الطبية ويمثلها المحامي الدكتور هاني سامح، إلى جانب ممثلي شركات كبرى مثل راميدا، وإيبيكو، وسيرفييه مصر، وأورجانو، والبرج للصناعات الدوائية، فضلًا عن بنوك CIB، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني.

وتُعد قضية المتحدة للصيادلة من أضخم ملفات الإفلاس والتعثر المالي في قطاع توزيع الدواء، إذ تشير المستندات إلى أن إجمالي الالتزامات المالية للشركة تجاوز عدة مليارات من الجنيهات، منها نحو 995.7 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي وحده، بخلاف مديونيات أخرى بمئات الملايين لصالح باقي البنوك الدائنة.

وكانت المحكمة قد فرضت منذ فبراير الماضي حظرًا على التصرف في أصول الشركة أو إبرام أي معاملات مالية مجانية أو ضامنة، مع قصر تعاملاتها على حدود النشاط التجاري المعتاد، وإبقاء الإشراف القضائي المباشر عليها لضمان سلامة موقفها المالي والإداري.

وفي مواجهة هذه الأوضاع، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة التزاماتها تحت إشراف المحكمة، في إطار الطلب رقم 2 لسنة 2025 طلبات إعادة هيكلة، والمقرر نظره في جلسة 28 أكتوبر الجاري، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة مع الدائنين واستمرار النشاط دون تصفية.

وبموجب قرارات المحكمة، تم إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة المصرية والجهات الرقابية المختصة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المفروضة، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج اللجنة القضائية والخبير المالي حول قدرة الشركة على التعافي المالي أو المضي نحو إشهار الإفلاس.