تفاصيل جديدة في أكبر قضية إشهار إفلاس في قطاع الدواء والصدليات ونداء عاجل من المحكمة

شهدت قضية الشركة المتحدة للصيادلة التي فتحت تفصيلة ملفها بالمستندات تطورات جديدة اليوم بعدما أصدرت الدائرة الأولى للإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 "شهر إفلاس" الخاصة بشركة المتحدة للصيادلة، قررت فيه استمرار العمل بالتدابير التحفظية المقررة منذ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير المالي أسامة مجاهد الشافعي بالاستمرار في متابعة تنفيذها، مع تحديد جلسة 17 يناير 2026 لعرض الأوراق ومراجعة موقف الشركة، ما لم يقتضِ الأمر إعادة العرض قبل هذا الموعد.

وأكد منطوق الحكم اعتبار القرار بمثابة إعلان قانوني لجميع الخصوم، تمهيدًا لما قد يُتخذ من إجراءات لاحقة بشأن تجديد التدابير أو تعديلها وفقًا لما يستجد من وقائع.

وجاء القرار بعد جلسات مرافعة مطوّلة استعرضت خلالها المحكمة ملف ديون الشركة الضخمة لصالح عدد من شركات الدواء والبنوك العاملة في السوق المصري، وفي مقدمتها شركة الأندلس الطبية ويمثلها المحامي الدكتور هاني سامح، إلى جانب ممثلي شركات كبرى مثل راميدا، وإيبيكو، وسيرفييه مصر، وأورجانو، والبرج للصناعات الدوائية، فضلًا عن بنوك CIB، وكريدي أجريكول، والإمارات دبي الوطني.

وتُعد قضية المتحدة للصيادلة من أضخم ملفات الإفلاس والتعثر المالي في قطاع توزيع الدواء، إذ تشير المستندات إلى أن إجمالي الالتزامات المالية للشركة تجاوز عدة مليارات من الجنيهات، منها نحو 995.7 مليون جنيه للبنك التجاري الدولي وحده، بخلاف مديونيات أخرى بمئات الملايين لصالح باقي البنوك الدائنة.

وكانت المحكمة قد فرضت منذ فبراير الماضي حظرًا على التصرف في أصول الشركة أو إبرام أي معاملات مالية مجانية أو ضامنة، مع قصر تعاملاتها على حدود النشاط التجاري المعتاد، وإبقاء الإشراف القضائي المباشر عليها لضمان سلامة موقفها المالي والإداري.

وفي مواجهة هذه الأوضاع، تقدمت الشركة بطلب رسمي لإعادة هيكلة التزاماتها تحت إشراف المحكمة، في إطار الطلب رقم 2 لسنة 2025 طلبات إعادة هيكلة، والمقرر نظره في جلسة 28 أكتوبر الجاري، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة مع الدائنين واستمرار النشاط دون تصفية.

وبموجب قرارات المحكمة، تم إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة المصرية والجهات الرقابية المختصة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المفروضة، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج اللجنة القضائية والخبير المالي حول قدرة الشركة على التعافي المالي أو المضي نحو إشهار الإفلاس.

محكمة القاهرة الاقتصادية وفق المستندات حددت جلسة اليوم الثلاثاء للحكم في أكبر قضايا الإفلاس في قطاع توزيع الدواء المصري، والمتعلقة بشركة "المتحدة للصيادلة"، إذ من المقرر أن تصدر الدائرة الأولى للإفلاس حكمها في الدعوى المقامة من عدد من الشركات الدوائية المتضررة، وعلى رأسها شركة "الأندلس الطبية"، في القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي في القضية ٢٦ لسنة ٢٠٢٤ شهر إفلاس.

تعود فصول الأزمة إلى أكتوبر 2023، حين توقفت "المتحدة للصيادلة" عن سداد شيكات تجاوزت قيمتها 97 مليون جنيه لصالح شركة "الأندلس الطبية"، ما دفع الأخيرة إلى تحريك دعوى إشهار إفلاس أمام المحكمة. وسرعان ما انضمت إلى الدعوى شركات أخرى من كبرى الكيانات العاملة في سوق الدواء، بينها "راميدا"، و"إيبيكو"، و"ماجيستيك بايوفارما"، و"سيرفييه مصر"، و"أورجانو"، و"البرج للصناعات الدوائية"، مطالبةً بمستحقات مالية لم تُسدد منذ أكثر من عامين.

كما أظهرت أوراق الدعوى أن البنك التجاري الدولي (CIB) تقدّم بطلب لإشهار إفلاس الشركة بعد أن بلغت مديونيتها له 995.7 مليون جنيه حتى فبراير 2025، إلى جانب فوائد وعمولات متراكمة.

ودخل بنك كريدي أجريكول المصري بمديونية تقارب نصف مليار جنيه، فيما طالب بنك الإمارات دبي الوطني بمستحقات مماثلة، لتصل إجمالي الديون إلى عدة مليارات من الجنيهات، لتُصبح القضية أكبر ملف تعثر مالي في قطاع توزيع الأدوية المصري.

في مسعى لتفادي إشهار الإفلاس، تقدمت الشركة بطلب رسمي إلى المحكمة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية تحت الإشراف القضائي، بهدف استمرار النشاط التجاري والتوصل إلى تسوية مع الدائنين. محدد لها جلسة ٢٨ اكتوبر القادم في الطلب رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ طلبات إعادة هيكلة.

وبموجب قرارات المحكمة بالتحفظ على المتحدة للصيادلة، فقد جرى إخطار هيئة الدواء المصرية، والبورصة المصرية، والجهات الرقابية المختصة، لمتابعة إجراءات الشركة والتأكد من سلامة الموقف المالي. وتواصل اللجنة القضائية المشرفة، بالتنسيق مع الخبير المالي، فرض رقابة صارمة على جميع التحركات المالية والإدارية لتقييم مدى قدرة الشركة على التعافي، أو ما إذا كان إشهار إفلاسها بات حتميًا.

قبل أشهر نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على مالك “صيدليات مصر” لهروبه من 203 أحكام قضائية بمجموع أحكام بلغ 307 سنوات سجنًا في الجيزة.

وكشف التحريات أن المتهم يُدعى ممدوح الأمير، ويمتلك سلسلة «صيدليات مصر»، وأنه هارب من تنفيذ 203 أحكام قضائية، بمجموع أحكام بلغ 307 سنوات سجنًا.

وأضافت التحريات أنه صادر ضده 137 حكمًا قضائيًا بالدقي و13 حكمًا قضائيًا جزئيًا بالعجوزة و37 حكمًا بالمعادي و3 أحكام بالقاهرة الجديدة و5 بالبساتين و4 بمصر الجديدة و2 بمدينة نصر وحكم قضائي بحدائق القبة وغرامات بلغت 426 ألف جنيه.
 

وفي سياق آخر، ضبطت هيئة الدواء، عددًا من المخالفات في الصيدليات الخاصة، ما بين ضبط أدوية مهربة أو غير مسجلة بهيئة الدواء، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن المرور شمل ما يزيد على 8 آلاف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية".

وتمكن مفتشو الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 أماكن غير مرخصة بمحافظات الشرقية، والغربية، والدقهلية، لقيامهم بتخزين كميات من الأدوية وحجبها عن التداول، بالإضافة إلى ضبط مكانين غير مرخصين يداران كصيدليات بمحافظاتي الأقصر، وجنوب سيناء.

كما تمكن مفتشي الهيئة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، من ضبط عدد 8 أماكن بداخلها كميات من الأدوية مجهولة المصدر داخل مراكز وعيادات طبية.

قبل أقل من 4 سنوات وفي حديث تلفزيوني خرج الدكتور نعيم الصباغ رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات 19011، متحدثا عن الطموح والهروب من الفقر.

وخلال الحديث قال إن الشاب الذي يصل إلى 35 سنة وما زال فقيرا يستحق أن يبقى فقيرا، بينما قبل أيام قليلة أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً بإفلاس الشركة المالكة لسلسلة صيدليات 19011 بسبب مديونياتها التي تجاوزت 7 مليارات جنيه أغلبها لبنوك وشركات أدوية .

كيف تأسست صيدليات 19011؟
في عام 2019 وتحديداً خلال شهر سبتمبر استضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الشهير الحكاية المذاع على قناة "mbc مصر" الفضائية الدكتور نعيم الصباغ رئيس سلسلة صيدليات 19011، بعد انتشار شائعات حول المالك الأصلي لسلسلة صيدليات 19011، وحكى الصباغ كيف تأسست الصيدليات في أكتوبر2017 ، واستحوذت على 100 فرع خلال سنتين فقط، وهو ما انتقدته شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية وقتها متهمينه بالاستحواذ والاحتكار.
بعد مرور 3 سنوات على تصريحات الصباغ، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات وهي شركة مساهمة مصرية مالكة لمجموعة صيدليات 19011.