تحالف مصرفي يمنح تمويلاً إسلامياً مشتركاً بقيمة 5.2 مليار جنيه لصالح "إنرشيا للتنمية العقارية"

نجح تحالف مصرفي يضم كلاً من بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك قناة السويس، في إبرام عقد تمويل إسلامي مشترك طويل الأجل بصيغة المضاربة لصالح شركة إنرشيا للتنمية العقارية، بقيمة 5.2 مليار جنيه، ولمدة تمويل تصل إلى ست سنوات، بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع “جيفيرا” في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
وتم توقيع عقد التمويل يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، بحضور لفيف من قيادات البنوك المشاركة ومسؤولي الشركة.
ويُعد مشروع جيفيرا أحد أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة بالساحل الشمالي، حيث يقام على مساحة نحو 2.7 مليون متر مربع، ويتكون من عشر مراحل سكنية تطورها شركة إنرشيا للتنمية العقارية.
هيكل التحالف والتمويل
يضم التحالف كلًّا من:
بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأصلي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، ووكيل الضمانات، وبنك الحسابات.
بنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأصلي، ومسوق التمويل، وبنك حساب رأس المال.
البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل.
بنك التعمير والإسكان بصفته مرتبًا رئيسيًا والبنك التقني.
بنك قناة السويس بصفته مرتبًا رئيسيًا وبنك حساب استهلاك خدمة التمويل.
كما تولّى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للتمويل، ومكتب جماعة المهندسين الاستشاريين (ECG) دور الاستشاري الهندسي المستقل، فيما تولّى مكتب Bakertilly (وحيد عبد الغفار وشركاه) مهمة الاستشاري المالي للتمويل.
تصريحات قيادات البنوك
أكد عمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، أن البنك يفخر بقيادة هذا التحالف المصرفي الذي يموّل مشروعًا له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، موضحًا أن التمويل يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يسهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد دمرداش بالتعاون المثمر بين فرق العمل المشاركة من البنوك، مشيرًا إلى أن الكفاءات المدربة كانت العنصر الأساسي في إعداد الدراسات اللازمة للتمويل وإتمامه باحترافية عالية.
من جانبه، قال شريف رياض، الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن التحالف يهدف إلى توفير التمويل اللازم لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية للمشروع، دعمًا لتوجه الدولة نحو تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة متكاملة للاستثمار العمراني والسياحي والسكني.
وأضاف أن مشاركة البنك الأهلي تأتي في إطار حرصه على دعم مشروعات القطاع الخاص العقاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع مستوى الخدمات والمرافق في المنطقة.
وفي السياق نفسه، أكد هشام محيي، رئيس قطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة، أن هذه المشاركة تأتي دعمًا للقطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات نموًا خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع يعزز مكانة بنك القاهرة في سوق التمويلات المشتركة، ويقوّي العلاقة الاستراتيجية مع شركة "إنرشيا".
أما تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، فأكد أن مشاركة البنك تعكس التزامه بدعم المشروعات العمرانية الكبرى ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشروع "جيفيرا" يمثل إضافة نوعية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
كما صرّح الهيثم القبرصلي، رئيس قطاع الائتمان المصرفي وتمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، بأن المشاركة في هذا التمويل تعكس حرص البنك على دعم التنمية العمرانية في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات العقارية والسياحية.
وأشار السيد الفقي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، إلى أن التمويل يمثل نموذجًا مبتكرًا بصيغة المضاربة الإسلامية، ويعكس قدرة البنوك المشاركة على ابتكار حلول تمويلية متطورة تتماشى مع توجهات الدولة لتنويع أدوات التمويل.
إنرشيا: التمويل شهادة ثقة ودعم للقطاع العقاري
من جانبه، أكد المهندس أحمد العدوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، أن التوقيع يمثل شهادة ثقة جديدة في الشركة، ودليلًا على دعم القطاع المصرفي لخطط التنمية العمرانية التي تتماشى مع رؤية القيادة السياسية في التوسع العمراني.
وأوضح العدوي أن التمويل سيدعم رفع معدلات الإنجاز بمشروع “جيفيرا” الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في رأس الحكمة، مؤكدًا أن التعاون المستمر مع البنوك يعكس الثقة في قيمة مشروعات الشركة واستدامتها الاقتصادية.
وفي الختام، شدّد ممثلو البنوك المشاركة على حرص القطاع المصرفي على دعم المشروعات القومية والاستثمارية الكبرى التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.