برلماني يطالب بتخصيص 30% من أراضي المناطق الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة

تقدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزراء الصناعة، النقل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، والتنمية المحلية، بشأن مدى التزام الحكومة بتطبيق ما نص عليه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يقضي بتخصيص 30% من أراضي المناطق الصناعية لصالح الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد النائب أن هذا التشريع يمثل فرصة ذهبية لتوطين الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المصري، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتساءل حسن المير عن مدى التزام الحكومة فعليًا بتخصيص تلك النسبة من الأراضي، وما هي الآليات التي تتبعها وزارة الصناعة لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى دور وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في توفير التمويل والدعم الفني اللازم لهذه المشروعات. كما دعا إلى تفعيل الرقابة المحلية من خلال المحافظين للتأكد من تنفيذ القانون بشكل عادل وشفاف في جميع المحافظات.

وطالب النائب بإنشاء خريطة إلكترونية معلنة للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الصغيرة تكون متاحة أمام الشباب، مع تقديم حوافز تمويلية وضريبية تضمن استمرارية هذه المشروعات.

ودعا إلى إلزام المحافظين بتقديم تقارير دورية لمجلس النواب تتضمن حجم الأراضي التي تم تخصيصها فعليًا للشباب، وإنشاء مكاتب دعم فني واستشاري في كل منطقة صناعية لتقديم المساعدة في إعداد دراسات الجدوى والتشغيل، بجانب تعزيز الشراكة مع البنوك والصناديق الدولية لتوفير قروض ميسرة ومبادرات تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة.

وشدد المهندس حسن المير على أن تمكين الشباب من امتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة ليس مجرد نص قانوني، بل هو ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة، وبناء جيل جديد من رواد الأعمال والمستثمرين الشباب.