المشاط تبحث تعزيز الضمانات الاستثمارية والشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعين مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا) — إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي — كما التقت أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، حيث تناولت اللقاءات مناقشة تطورات العلاقات المشتركة في مجال التوسع بضمانات القطاع الخاص، إلى جانب متابعة الشراكات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا):
وخلال لقائها نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص مصر على تعزيز التعاون مع الوكالة في ضوء دورها المهم في دعم القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات الاستثمارية، التي تُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد من القطاعات الحيوية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الضمانات في السوق المصرية، سواء عبر منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، أو من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، مؤكدة ضرورة تحقيق التكامل بين المنصات المختلفة لتعظيم استفادة القطاع الخاص من هذه الأدوات.

وناقش الاجتماع تطور محفظة ضمانات وكالة "ميجا" في مصر، والتي بدأت عملها عام 2012، حيث بلغ إجمالي حجم الضمانات الاستثمارية للقطاع الخاص نحو 709 ملايين دولار موزعة على 15 مشروعًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة.

كما شددت "المشاط" على أهمية منصة الضمانات الجديدة التي أطلقها البنك الدولي في يوليو 2024، والتي تهدف إلى دمج الضمانات المقدمة من MIGA وIFC والبنك الدولي (IBRD) في منصة موحدة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعين العام والخاص، موضحة أن هذه المنصة تُسهم في تبسيط آليات التمويل وتعظيم الاستفادة من رأس المال المتاح لدعم جهود التنمية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل للأسواق الناشئة.

وفي سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنيكا إريكسجارد، مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تناول اللقاء الاستعدادات لانعقاد القمة المصرية الأوروبية خلال أكتوبر الجاري، إلى جانب بحث ترتيبات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة 4 مليارات يورو.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط كانت قد أعلنت في ديسمبر 2024 موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).