قضية جديدة تهز واشنطن.. مستشار الأمن القومي الأميركي السابق يسلم نفسه بعد اتهامه بتسريب أسرار حكومية

في تطور سياسي وقانوني لافت، سلّم مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون نفسه، اليوم الجمعة، للسلطات الفيدرالية في واشنطن، على خلفية اتهامات تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية وتسريبها لأقاربه، في واحدة من أكثر القضايا حساسية منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. 

القضية الجديدة تضع أحد أبرز معارضي ترامب في مواجهة مباشرة مع وزارة العدل، وسط اتهامات متبادلة بتسييس القضاء واستخدامه كسلاح ضد الخصوم السياسيين.

 مستشار الأمن القومي الأميركي السابق أمام المحكمة الفيدرالية

بولتون، الذي شغل مناصب رفيعة في إدارات جمهورية سابقة، وصل إلى محكمة فيدرالية في واشنطن لتسليم نفسه بعد صدور لائحة اتهام مكونة من 18 تهمة، أبرزها الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات سرية ومشاركتها خارج القنوات الرسمية.
النيابة العامة قالت إن  مستشار الأمن القومي الأميركي السابق احتفظ بملاحظات شخصية تتضمن تفاصيل مصنفة سرية للغاية داخل منزله، وشارك بعضها مع أفراد من عائلته، ما أدى لاحقاً إلى تسربها إثر اختراق إلكتروني يُعتقد أن منفذيه مرتبطون بالنظام الإيراني عام 2021.

وبحسب المدعين، أبلغ ممثل عن بولتون مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالاختراق، لكنه لم يفصح عن أن تلك الرسائل كانت تحتوي على معلومات حساسة تخص الأمن القومي الأميركي.

تحقيق طويل بدأ قبل عودة ترامب للحكم

التحقيق في القضية لم يبدأ مع عودة ترامب إلى الرئاسة، بل كان جارياً منذ عام 2021، قبل أن يتخذ مساراً علنياً في أغسطس الماضي، حين داهم عملاء الـFBI منزل بولتون في ولاية ماريلاند ومكتبه في العاصمة واشنطن، وصادروا وثائق وأجهزة إلكترونية.
القضية، بحسب محللين قانونيين، تمثل اختباراً جديداً لاستقلالية القضاء الأميركي في ظل الاتهامات المتزايدة بتسييس وزارة العدل بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

بولتون: ترامب يستخدم العدالة للانتقام من خصومه

في بيان شديد اللهجة، نفى جون بولتون ارتكاب أي مخالفات، مؤكداً أن الاتهامات تأتي ضمن محاولات ترامب المستمرة لترهيب معارضيه السياسيين.
وقال بولتون: "أنا أحدث هدف في استخدام وزارة العدل كسلاح لملاحقة من يعتبرهم ترامب أعداءه، عبر اتهامات تم رفضها سابقاً أو عبر تشويه الحقائق."

ويُعتبر بولتون، الذي تولى منصب مستشار الأمن القومي بين 2018 و2019، من أشد المنتقدين لترامب، خصوصاً بعد إقالته من منصبه بسبب خلافات حول السياسة الخارجية، لا سيما تجاه إيران وكوريا الشمالية.

الدفاع يصف القضية بـ"الملفقة"

محامي بولتون، آبي لوفيل، قال في بيان إن "الحقائق الأساسية في القضية تم التحقيق فيها وتسويتها منذ سنوات"، مشيراً إلى أن المذكرات التي استندت إليها التهم "غير سرية" وتخص المسيرة المهنية لبولتون التي تمتد 45 عاماً.

وأضاف: "مثل كثير من المسؤولين، احتفظ بولتون بملاحظات شخصية وهذا لا يعد جريمة. نحن على ثقة تامة من تبرئته مرة أخرى."

حملة قضائية تطال خصوم ترامب

القضية تأتي في أعقاب سلسلة من لوائح الاتهام ضد شخصيات بارزة معروفة بانتقادها للرئيس ترامب، منها المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي بتهمة الكذب على الكونجرس، والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بتهمة الاحتيال المصرفي، وهما اتهامان نفاهما الاثنان.
هذا التزامن أثار تساؤلات في واشنطن حول ما إذا كانت وزارة العدل تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية.

تصاعد الشكوك حول استقلالية العدالة الأميركية

تسليم جون بولتون نفسه للسلطات يشكل منعطفاً جديداً في المواجهة بين إدارة ترامب وخصومها الجمهوريين السابقين.
وبينما تصر وزارة العدل على أن القضية قانونية بحتة، يرى مراقبون أن توظيف القضاء في الصراعات السياسية بات مشهداً متكرراً في العاصمة الأميركية، ما يهدد الثقة بمؤسسات الدولة ويعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً: هل ما زالت العدالة الأميركية مستقلة حقاً؟