رجل إيران في اليمن.. يوسف المداني من مقاتل مغمور إلى رئيس أركان الحوثيين
حزب الجيل: قرار تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية يعكس حكمة الحكومة
قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام هو قرار حكيم ومدروس، لأنه يمنح مؤسسات الدولة العدلية الوقت الكافي للتأهيل والتدريب على تطبيق القانون الجديد بشكل سليم، ويجنب البلاد مشكلات التطبيق المتعجل.
حزب الجيل عن تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية: قرار حكيم ومدروس
وأكد الشهابي أن الهدف من أي تعديل في منظومة العدالة يجب أن يكون تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين والمتقاضين، وليس مجرد تغيير النصوص أو استبدالها، مشيرًا إلى أن التطبيق الناجح لأي قانون إجرائي يحتاج إلى بنية تحتية قانونية وتكنولوجية وإدارية متكاملة.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن قرار التأجيل يفتح المجال أيضًا أمام مراجعة الملاحظات التي أبدتها نقابة المحامين والهيئات القضائية وخبراء القانون، وهو ما يعزز المشاركة المجتمعية في صناعة التشريع ويضمن خروجه في صورته المثلى.
الإصلاح التشريعي الحقيقي لا يقاس بسرعة التنفيذ
وأشار إلى أن الدولة بهذا القرار تؤكد حرصها على تحقيق العدالة بمعناها الإنساني والدستوري العميق، وأن الإصلاح التشريعي الحقيقي لا يقاس بسرعة التنفيذ، بل بمدى قدرته على إرساء الثقة في منظومة العدالة واستقرار المجتمع.
تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام واحد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع بداية العام القضائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.