منصور منسحبا من القبة: تعديلات اللجنة الخاصة علي مشروع الإجراءات الجنائية مخالفة للدستور

أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه علي تعديلات اللجنة الخاصة لمشروع قانون الاجراءات الجنائية لمخالفتها للدستور ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة 48 من مشروع القانون ، والتى نصت على " باستثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة .

النائب إيهاب منصور يرفض تعديلات اللجنة الخاصة علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

جاء ذلك خلال مناقشات تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الاجراءات الجنائية 
وطالب النائب بحذف آخر عبارة أو ما شابه ذلك ، وذلك لأنها تفتح مجال غير محدد لدخول المنازل، و طالب النائب بإستبدالها بعبارة أو لحماية الأرواح و الممتلكات أو طلب المساعدة من الداخل،
وذلك لقصرها على حالات محددة منها الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

منصور منسحبا من القبة: تعديلات اللجنة الخاصة علي مشروع الإجراءات الجنائية مخالفة للدستور 

 و اعتراض الرئيس علي ذلك لأن المادة لم تحدد المقصود بحالات الخطر بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر
والنص الاخير للجنة الخاصة لم يحدد أيضا مجال واضح لدخول المنازل وغيرها،  ولذلك اقترح النائب التعديل بعالية ورفض نص اللجنة.

المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية 

وبخصوص المادة 105 من مشروع القانون، طالب النائب بإلغاء الاستثناء الذى إضافته اللجنة لمخالفته الواضحة للدستور المادة رقم 54 التى نصت على " ولا يبدا التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ندب له محام ، وطالب بالعودة إلى نص المادة فى مشروع القانون بأن يكون حضور المحامى للتحقيق وجوبيا طبقا لنص المادة رقم 54 من الدستور، حيث أن اعتراض الرئيس لمنح مزيد من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع
و لإضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف احكام الدستور وفلسفة مشروع القانون ، فهذا التعديل للجنة الخاصة يخالف حكم المادة رقم 54 من الدستور .

لا يفوتك

تزامنًا مع بدء العام القضائي.. "النواب" يؤجل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية

انسحاب الهيئة البرلمانية المصري الديمقراطي من مجلس النواب معلنا رفضهم تعديلات اللجنة الخاصة علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

و أشار نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة بتوفير العدد الكافى من المحامين المنتدبين فى جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافاتها وفى أيام العطلات والاعياد وهو ما نصت عليه المادة 540 من مشروع القانون
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رفضه للتعديلات المقدمة من اللجنة الخاصة .
ولم توافق الأغلبية على رأى نواب الحزب وقامت الهيئة البرلمانية للحزب بالانسحاب من الجلسة.