تزامنًا مع بدء العام القضائي.. "النواب" يؤجل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام واحد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع بداية العام القضائي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث وافق المجلس على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه.

وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وكان مجلس النواب قرر بجلسته المنعقدة يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية عدد من النواب من مختلف التوجهات السياسية.

ونص قرار مجلس النواب على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل، نقيب المحامين، مقرر اللجنة الفرعية، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.