الحكومة تمدد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية لتيسير الإجراءات أمام المواطنين

أعلن السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من الخامس من نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات أمام المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال ملفاتهم.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عبر قناة المحور، أن القرار جاء استجابة لاحتياجات المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال طلبات التصالح في الوقت المحدد، سواء بسبب بطء الإجراءات أو نقص المستندات المطلوبة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات مماثلة في فترات سابقة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن عملية التصالح تخضع لضوابط قانونية وتنظيمية دقيقة، تشمل مراجعة نوعية المخالفة والعرض على الجهات المختصة، لضمان الشفافية وحفظ الحقوق.

وأكد الحمصاني أن تمديد المهلة إجراء تنظيمي يعكس نهج الحكومة في التيسير لا التعقيد، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إنهاء ملفات التصالح العالقة بصورة منضبطة تحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.