افتتاح المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب بالقاهرة

افتتح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني ورئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، "المجلس الوزاري المشترك الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب".

ورحب سويلم بالوزراء والسفراء والحضور الكريم في بلدهم الثاني مصر، معبرًا عن تقديره للجهود العربية المخلصة للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي من خلال الإدارة الرشيدة للمياه، معربًا عن تطلعه للخروج بحلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة في مجالي المياه والزراعة، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لمشاركة خبراتها وتجاربها مع الأشقاء العرب.

وأضاف أن هذا الاجتماع يعكس إدراكًا عميقًا لحقيقة أن التحديات التي تواجه الدول العربية هي تحديات متشابكة تتطلب حلولًا تكاملية، فالماء والغذاء والطاقة والبيئة باتت جميعها وجوهًا لعملة واحدة.

وأشار إلى أن المنطقة العربية من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، إذ إن أكثر من 65% من مواردها المائية تنبع من خارج أراضيها، مثل نهر النيل ونهرَي دجلة والفرات، وهو ما يفرض أعباء جسيمة على الدول لإدارة هذه الأحواض المشتركة. 

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن 19 من أصل 22 دولة عربية تقع ضمن نطاق الشح المائي، ويعاني أكثر من 90% من سكان المنطقة من مستويات حرجة من الندرة المائية، فيما يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، أقل بكثير من حد الفقر المائي البالغ 1000 متر مكعب.

وأوضحت الوزارة أن هذه التحديات تتضاعف مع النمو السكاني المتسارع وتغير المناخ، بما يحمله من ارتفاع درجات الحرارة وتكرار الظواهر المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات، ما يستدعي تعزيز التعاون والتكامل العربي، لا سيما في ظل اعتماد معظم الدول العربية على موارد مائية عابرة للحدود، وهو ما يحتم العمل وفق القانون الدولي والتنسيق المشترك.

ومنذ إعلان القاهرة 2019، أدرك الجميع الحاجة الملحة لتطوير آليات التنسيق المؤسسية بين قطاعي المياه والزراعة، ما أسفر عن إنشاء اللجنة الفنية رفيعة المستوى، التي اجتمعت بشكل دوري لمناقشة قضايا جوهرية، من بينها استخدام الموارد المائية غير التقليدية، وتحسين توزيع المياه، وسد فجوات البيانات، وتعزيز صمود القطاعين في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار سويلم إلى التجربة المصرية الرائدة من خلال إطلاق الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، التي تجسد عمليًا مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة (WEFE)، وتمثل نقلة نوعية نحو إدارة ذكية ومستدامة للموارد المائية. 

وتشمل المنظومة التوسع في مشروعات التحلية والمعالجة الثلاثية المتقدمة لدعم الأمن الغذائي، مع التركيز على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام الطاقة الشمسية لتقليل التكلفة، ومراعاة تقليص البصمة المائية للمحاصيل عبر نظم الزراعة المتطورة.

وأكد سويلم أن المنظومة لا تهدف فقط إلى رفع كفاءة الموارد المائية، بل تسعى لبناء نموذج متكامل يوازن بين متطلبات التنمية وضرورات الاستدامة، ويحقق الاستخدام الرشيد للمياه ويعزز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وتوجه بالشكر لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الإسكوا، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على دعمهم المستمر منذ الاجتماع الأول للجنة الفنية رفيعة المستوى عام 2019 بالقاهرة، الذي أسهم في تنفيذ مخرجات إعلان القاهرة 2019، وتعزيز التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة، والدفع نحو زيادة الاستثمارات المشتركة، وصولًا إلى الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء المياه والزراعة العرب.