غدًا.. مجلس النواب يناقش اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة، غدا الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

غدا، مجلس النواب يناقش اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

لا يفوتك

اللجنة البرلمانية تنتهي من مناقشة اعتراضات الرئيس على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

وكان مجلس النواب قرر بجلسته المنعقدة يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية عدد من النواب من مختلف التوجهات السياسية.

كما نص قرار مجلس النواب على أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير العدل، نقيب المحامين، مقرر اللجنة الفرعية، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

كانت اللجنة العامة، أوصت في تقريرها بأن تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على النحو الآتي:

1- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها.

2- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض، على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة، ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض.

4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب رئيس الجمهورية.