اللجنة البرلمانية تنتهي من مناقشة اعتراضات الرئيس على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

أنهت اللجنة البرلمانية الخاصة بمراجعة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مناقشة ثماني مواد أعادها الرئيس لمراجعتها.

وأعلنت اللجنة موافقتها على جميع المواد محل الاعتراض، بعد إدخال التعديلات والصياغات المقترحة من وزيري العدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يضمن توافق النصوص مع الاعتبارات الدستورية والتشريعية.

ومن المنتظر أن تُعد اللجنة تقريرًا نهائيًا بنتائج مناقشاتها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأن المشروع.

وحضر الاجتماع كل من وكيل أول مجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.