وزير الصحة يعرض تجربة مصر الصحية أمام التحالف الألماني

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي التحالف الصحي الألماني (GHA - German Health Alliance)، الذي يضم أكثر من 110 عضوًا من مختلف قطاعات الصحة في ألمانيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء الاجتماع على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية 2025، المنعقدة في برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، تحت شعار «تحمل مسؤولية الصحة في عالم منقسم».

واستعرض الوزير خلال كلمته الجهود المبذولة في ميكنة ورقمنة السجلات الطبية، إلى جانب خدمات التطبيب عن بُعد، التي أسهمت في رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

وأضاف عبدالغفار أن نظام التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أكثر الإصلاحات الصحية طموحًا وشمولية في مصر، إذ يضمن الوصول العادل إلى الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية لجميع المواطنين، بغض النظر عن دخلهم أو أماكن إقامتهم.

وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى في محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، مؤكدًا أن المرحلة الثانية تشهد حاليًا توسعًا كبيرًا بما يمهد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030.

كما استعرض الوزير نجاحات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، التي حققت إنجازات غير مسبوقة على أرض الواقع، بفحص أكثر من 94 مليون مواطن للكشف عن الأمراض غير السارية وفيروس "سي" وعوامل الخطر الأخرى، في واحدة من أكبر حملات المسح الطبي في العالم.

وأوضح أن برنامج القضاء على فيروس سي، الذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، أدى إلى خفض معدلات الإصابة الجديدة من 300 إلى 9 فقط لكل 100 ألف مواطن، لتصبح مصر أول دولة تقترب من القضاء الكامل على المرض، وتحصل على المرتبة الذهبية في مسار الإزالة وفق معايير المنظمة.

وتناول الوزير التطور في السياسة الدوائية المصرية من خلال هيئة الدواء المصرية (EDA)، التي حققت إنجازًا تاريخيًا بحصولها على المستوى الثالث من النضج (ML3) من منظمة الصحة العالمية في ديسمبر 2024، كأول دولة إفريقية تصل إلى هذا المستوى في تنظيم الأدوية واللقاحات.

وأكد أن هذا الإنجاز يمثل اعترافًا عالميًا بالثقة في المنظومة الدوائية المصرية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء.

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار، أوضح عبدالغفار أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الصحية، وفقًا للإطار التشريعي الجديد بالقانون رقم 87 لسنة 2024.

وأضاف أن هذه الشراكات تتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل المستشفيات العامة، مما يعزز كفاءة الخدمات ويضمن استدامة التمويل وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن مصر ليست مجرد سوق، بل بوابة لمنطقة أكثر صحة، داعيًا وفد التحالف الألماني إلى الاستثمار في المستشفيات المعتمدة والمراكز المتخصصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك في صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا، مستفيدين من الوضع التنظيمي المتقدم (ML3) الذي يتيح التوسع في التصدير إلى الأسواق الإفريقية.