قفزة تاريخية في أسعار العقارات بمدينة الشيخ زايد.. وارتفاعات تتجاوز 200% خلال عام واحد

شهدت مدينة الشيخ زايد واحدة من أكبر الطفرات السعرية في السوق العقاري المصري خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الشقق بنسبة تجاوزت 200% وفقًا لبيانات منصة عقارماب.

في المقابل، سجلت أسعار الفلل زيادة بلغت نحو 160% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس الطلب المتنامي على السكن الفاخر والمجتمعات المتكاملة في غرب القاهرة.

وتُعد الشيخ زايد الجديدة الأعلى من حيث متوسط الأسعار، إذ وصل متوسط سعر المتر للشقق إلى نحو 84,200 جنيه، تليها الكمبوندات السكنية بمتوسط 62,250 جنيهًا للمتر، بينما جاءت المناطق التقليدية مثل الحي الأول والثالث عشر بأسعار أقل تتراوح بين 23 و30 ألف جنيه للمتر.

أما بالنسبة للفلل، فقد تصدّر الحي الحادي عشر القائمة بمتوسط 91,600 جنيه للمتر، يليه الكمبوندات المغلقة بمتوسط 79,200 جنيه، ثم الشيخ زايد الجديدة بمتوسط 71,850 جنيهًا للمتر.

ويرجع خبراء السوق هذا الارتفاع غير المسبوق إلى زيادة الإقبال على مدينة الشيخ زايد من فئات المستثمرين والمشترين الباحثين عن السكن الراقي، مدفوعين بعدة عوامل أبرزها تحسن البنية التحتية، وافتتاح محاور مرورية جديدة تربط المدينة بالمناطق الحيوية في القاهرة الكبرى، إلى جانب النشاط القوي لشركات التطوير العقاري الكبرى التي ضخت استثمارات ضخمة في مشروعات جديدة متكاملة الخدمات.

كما ساهم نمو الطلب على العقارات كملاذ استثماري آمن في ظل تقلبات أسعار العملة في تعزيز الاتجاه التصاعدي للأسعار، خصوصًا في مناطق مثل طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي والثورة الخضراء التي شهدت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين والمغتربين الباحثين عن مجتمعات هادئة راقية.

ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اتجاه الدولة لتوسيع نطاق التنمية العمرانية غرب القاهرة وزيادة جاذبية المدينة كمركز رئيسي للسكن والاستثمار.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الشيخ زايد أصبحت من أكثر المدن جذبًا لرؤوس الأموال العقارية في مصر، بعدما انتقلت من مرحلة المدينة السكنية الهادئة إلى الوجهة الاستثمارية المتكاملة، بفضل تنوع مشروعاتها بين السكني والتجاري والترفيهي، وتزايد ثقة المستثمرين في مستقبلها على المدى الطويل.