السلاب: اتفاق وقف النار في غزة إنجاز تاريخي يعزز الاستقرار ويدعم الصناعة المصرية

أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعقد قمة شرم الشيخ للسلام برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن هذه الخطوة التاريخية تُجسّد الدور المصري المحوري في ترسيخ الاستقرار الإقليمي ووقف المعاناة الإنسانية لشعب غزة، وحماية مصالح شعوب المنطقة.

وأكد السلاب، في بيان اليوم، أن تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة يمثل مدخلًا أساسيًا لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن مصر، خاصة بعد ما فقدته الدولة من موارد حيوية نتيجة الاضطرابات الأخيرة، حيث تراجعت عائدات قناة السويس بأكثر من 9 مليارات دولار بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر وهجمات الحوثيين، وهو ما أثّر على الإيرادات الدولارية وميزان المدفوعات.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن اتفاق السلام من شأنه إعادة الثقة إلى الأسواق، وتقليل حالة عدم اليقين التي كانت تضغط على قرارات الاستثمار والإنتاج، موضحًا أن استقرار المنطقة ينعكس إيجابيًا على تكاليف النقل والشحن والتأمين وسلاسل الإمداد، مما يخفض تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية المختلفة، ويعزز تنافسية المنتج المصري محليًا وخارجيًا.

وأضاف السلاب أن الصناعة المصرية ستكون من أكبر المستفيدين من استعادة الاستقرار الإقليمي، إذ ستتحسن حركة التجارة عبر الموانئ المصرية، وتعود معدلات السياحة والنقل والطيران إلى مستوياتها الطبيعية، مما يسهم في تحفيز الطلب المحلي والخارجي على المنتجات المصرية، ودعم التشغيل وزيادة معدلات النمو الصناعي.

وأشار إلى أن مرحلة إعادة إعمار غزة تمثل فرصة واعدة للصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، موضحًا أن الطلب على مواد البناء والمنتجات المصرية من الحديد والأسمنت والسيراميك والدهانات سيتزايد بشكل كبير، إلى جانب فرص قوية أمام قطاعات الأدوية، والأغذية، والأثاث، والمنتجات الهندسية، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، خصوصًا في ظل القرب الجغرافي والروابط اللوجستية بين مصر وقطاع غزة.

وأوضح السلاب أن التوقعات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى إمكانية تراجع معدلات التضخم وتحقيق رقم أحادي خلال العام المقبل، مع احتمالات استمرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيمنح دفعة قوية للقطاعين الإنتاجي والصناعي، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وشدد رئيس لجنة الصناعة على أن السلام في المنطقة، بقدر ما هو مكسب سياسي، فإنه أيضًا خطوة اقتصادية استراتيجية ستنعكس إيجابًا على جميع المؤشرات الكلية من نمو واستثمار وتصدير وسياحة، بما يخدم الاقتصاد المصري ويحقق التنمية المستدامة.