العدالة تتحقق.. تأييد السجن على المتهمين في قضية رشوة "مياه أسوان"

أيدت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الحكم الصادر ضد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة مياه أسوان»، حيث قضت بتأييد السجن 15 عامًا للمتهم الأول، و5 سنوات للمتهم الثاني، بعد ثبوت تورطهما في وقائع تلقي رشاوى مالية وعينية مقابل استغلال نفوذهما في شركة مياه الشرب بأسوان.

رشاوى وتسهيل إسناد مناقصات لشركات محددة

صدر القرار برئاسة المستشار رأفت محمد ناجي، وعضوية المستشارين تامر عبد السلام النفراوي، ومحمد ممدوح هريدي، وذلك بعد مراجعة أوراق القضية وما تضمنته من أدلة ومستندات وتحقيقات موسعة. وكانت محكمة الجنايات في أول درجة قد أصدرت حكمًا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 15 سنة، والثاني بالسجن 5 سنوات، على خلفية تورطهما في وقائع فساد إداري ومالي داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا سلطاتهما الوظيفية لإرساء مناقصات بمبالغ مالية ضخمة على شركات بعينها، مقابل الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 ملايين و50 ألف جنيه، بالإضافة إلى سيارة فارهة من طراز "أودي" قيمتها مليون و100 ألف جنيه، تم تسليمها كجزء من الرشوة في مواقع متعددة منها أمام دار القضاء العالي وأحد البنوك الكبرى وكافيه بمصر الجديدة.

لقاءات سرية وصفقات مشبوهة

وأوضحت التحريات وجود علاقة غير رسمية بين المتهم الأول ومتهمة أخرى في القضية تضمنت لقاءات سرية بفنادق في أسوان والقاهرة، استخدمت لتنسيق عمليات تسليم الأموال وإتمام الاتفاقات غير المشروعة بعيدًا عن أعين الرقابة.

وضمت قائمة المتهمين كلًا من يحيى ع. (58 سنة) رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان سابقًا، ومحمد س. (48 سنة) موظف بإدارة العقود والمشتريات بالشركة، وعمرو م. (38 سنة) محاسب وممثل قانوني لجمعية تعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، إلى جانب مهندس مدني ومالك شركة مقاولات، ومالك مكتب توريدات، ونائب مدير شركة صناعات دولية.

التجاوزات الإدارية

وتبين من التحقيقات أن الرشوة كانت مقابل تسهيل إسناد مناقصات لأعمال إنشاء خط مياه بمحطة "النصراب" وقاعة تدريب بمحطة "فريال"، والسماح للجمعية التعاونية بالبدء في تنفيذ الأعمال قبل استكمال الإجراءات القانونية، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الإداري.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول كان يتلقى دفعات الرشوة خلال لقاءات متكررة مع المتورطين في أماكن مختارة بعناية لتجنب الشبهات، في حين جرى تتبع مسارات الأموال والمضبوطات التي كشفت عن شبكة فساد ممنهجة استهدفت التربح غير المشروع من المال العام.

لا يفوتك

حبس البلوجر علاء الساحر لمدة سنة.. المحكمة تؤيد الحكم في تبديد منقولات زوجية