سويلم: التعاون في حوض النيل ضرورة وجودية لمواجهة التحديات المشتركة

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "الشراكات الثنائية من أجل الصمود الإقليمي: تعزيز التعاون عبر الحدود في حوض النيل"، وذلك بحضور هيلين أدوا وزيرة المصايد السمكية الأوغندية، والسفيرة نيرمين الظواهري أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وموسامبي تام مستشار وزير البيئة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن المياه ليست فقط مصدر الحياة، بل هي أيضًا أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان، مؤكدًا أن حوض النيل يمثل في الوقت نفسه أعظم فرصة وتحديًا مشتركًا لدول الحوض.

وأوضح الوزير أن نهر النيل يواجه اليوم ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة لتغير المناخ، والنمو السكاني، وتزايد الطلب على الموارد، وهي تحديات عابرة للحدود تتطلب عملًا جماعيًا والتزامًا تامًا بمبادئ القانون الدولي، مشددًا على أن هذه التحديات لا تعرف حدودًا ولا تستطيع أي دولة مواجهتها بمفردها.

وأكد سويلم أن مصر آمنت دائمًا بأن التعاون ليس خيارًا بل ضرورة، واستنادًا إلى هذا الإيمان طورت شراكات ثنائية قوية ومبادرات تعاون فني مع دول حوض النيل، أثمرت عن نتائج ملموسة، منها:

حفر آبار جوفية لتوفير مياه شرب آمنة للمجتمعات النائية.

تنفيذ نظم لحصاد مياه الأمطار لتعزيز الصمود في مواسم الجفاف.

مكافحة الحشائش المائية لتحسين إدارة الفيضانات وتسهيل الملاحة النهرية.

إنشاء مراكز متقدمة للتنبؤات الجوية لحماية الأرواح وسبل العيش من الأحداث المناخية المتطرفة.

تنفيذ مشروعات للحد من آثار الفيضانات لحماية السكان والممتلكات.

وأضاف الوزير أن مصر استثمرت بشكل مستدام في تدريب وبناء قدرات الأشقاء الأفارقة من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، مما أسهم في تمكين جيل جديد من القادة القادرين على تشكيل مستقبل المياه في إفريقيا.

وأكد أن مصر تلتزم بتوسيع شراكاتها مع جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية، برؤية تهدف إلى جعل الحوض نموذجًا للتعاون الفعّال عبر الحدود، يعزز الصمود المناخي ويدعم الأمن المائي والغذائي ويساهم في تحقيق التنمية والسلام في القارة بأكملها.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تتجسد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي، حيث تؤكد مصر التزامها بالاندماج الإقليمي والازدهار المشترك، وتحويل مبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة إلى واقع ملموس يخدم جميع دول الحوض.

وفي هذا الإطار، دعمت مصر 37 مشروعًا ضمن برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل (NELSAP) بدول البحيرات الاستوائية، تأكيدًا على التزامها بالتنمية المستدامة والمشروعات التي تحقق المنافع المشتركة بأقل الآثار السلبية على دول المصب.

وفي الوقت ذاته، جدد سويلم رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتبعها إحدى دول الحوض الشرقي، مؤكدًا أنها تتعارض مع مبادئ التعاون والمنفعة المشتركة واحترام القانون الدولي.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب التحرك العاجل والتضامن والعمل الجماعي لتحويل التحديات إلى فرص، والتنافس إلى تعاون، والطموح إلى تقدم ملموس، مشيرًا إلى أن مصر أطلقت آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي.