الاتحاد الأوروبي يتحرى حماية الأطفال في تطبيقات "سناب شات" و"يوتيوب"
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. استقرار نسبي
شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بعد سلسلة من التحركات السعرية التي شهدتها السوق خلال الأيام الماضية، سواء في الحديد أو الأسمنت، وسط ترقب من المواطنين والمستثمرين لأي تغيرات جديدة قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أسعار الحديد اليوم الجمعة
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، فقد استقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، في معظم الشركات عند نفس مستوياتها السابقة، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37,646 جنيهًا.
وبلغ سعر طن حديد عز نحو 39,306 جنيهًا، بينما سجّل حديد المراكبي 37,500 جنيهًا للطن، وجاء حديد بشاي عند مستوى 38,500 جنيهًا للطن، فيما بلغ حديد العشري 36,200 جنيهًا، وحديد المصريين 38,000 جنيهًا للطن.
أسعار الأسمنت اليوم الجمعة
وفي المقابل، شهدت أسعار الأسمنت أيضًا استقرارًا نسبيًا في الأسعار، حيث سجل طن أسمنت حلوان نحو 3,914 جنيهًا، وبلغ أسمنت الرمادي 3,987 جنيهًا للطن، كما سجل أسمنت السويدي نحو 3,650 جنيهًا، وبلغ أسمنت الفهد 3,350 جنيهًا، في حين استقر أسمنت السويس عند 3,450 جنيهًا للطن.
وأكدت بوابة الأسعار المحلية أن الأسعار المعلنة هي متوسطات استرشادية يتم تحديثها بشكل يومي وفقًا لتعاملات السوق، موضحة أن الأسعار قد تختلف من محافظة لأخرى حسب تكلفة النقل وموقع التوزيع، فضلًا عن هوامش الربح التي يحددها تجار التجزئة.
ويرجع استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية إلى هدوء نسبي في الطلب المحلي بالتزامن مع حالة الترقب في الأسواق العالمية للحديد والأسمنت، إضافة إلى تراجع أسعار الطاقة نسبيًا، واستقرار أسعار خام الحديد في البورصات الدولية، ما ساعد على تحقيق توازن نسبي في السوق المصري.
ومن المتوقع، وفقًا لمراقبين في قطاع مواد البناء، أن تشهد الأسعار استقرارًا مؤقتًا خلال الأسبوع الجاري، على أن تتضح الرؤية بشكل أكبر مع نهاية الشهر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بعد توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة، والذي أعاد بعض الثقة إلى الأسواق الإقليمية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار استقرار الأسعار يعتمد بشكل أساسي على ثبات تكلفة الإنتاج وسعر الصرف العالمي، إلى جانب حركة الطلب في السوق المحلي مع اقتراب موسم المشروعات العقارية الجديدة وبداية العام المالي الجديد.