نجاحات فاقت التوقعات.. 50٪ نسبة زيادة الاحتياطي الأجنبي المصري آخر 3 سنوات

يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مساره الصعودي والارتفاع المتتالي للشهر الـ37، ليلامس مستويات 50 مليار دولار، وسط نجاحات غير مسبوقة للسياسات النقدية والمصرفية التي تبناها البنك المركزى المصرى.
زيادة كبيرة في الاحتياطي الأجنبي 2025
وسجلت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري ارتفاعًا منذ مطلع عام 2025، لتصل إلى نحو 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة 2.425 مليار دولار خلال تسعة أشهر.
50٪ ارتفاعا في النقد الأجنبي بمصر
وخلال الثلاث سنوات الماضية، نجح البنك المركزي في زيادة التدفقات النقدية بقيادة حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع النقد الأجنبي بنسبة تقترب من 50٪، حيث سجل صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستوى 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022، في حين سجل نحو 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة أكثر من 16 مليار دولار.
أسباب زيادة الاحتياطي
ويرجع هذا التحسن المستمر في أرصدة الاحتياطي إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتحسن موارد الدولة من الصادرات والخدمات.
صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وعن الأسباب التي دفعت إلى صعود صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، كشف الخبراء أنها نتيجة عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج والنمو الملحوظ في قطاع السياحة، خاصة من السياح العرب من دول الخليج، علاوة على السيولة الناتجة عن صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل مشروع رأس الحكمة واستثمارات قطر ومشروع "مراسي البحر الأحمر"، التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي.
أداء إيجابي السياسات المصرفية
وأوضح الخبراء، أن استمرار صعود صافي الاحتياطيات الدولية لمصر يعد مؤشرًا إيجابيًا على أداء السياسة المصرفية في البلاد، شريطة أن يكون هذا النمو في الاحتياطيات ناتج عن مصادر دولارية مستدامة، وليس نتيجة الاستدانة من مؤسسات تمويل دولية.
وأدى توفير الدولار الى استقرار الوضع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المحلية من العملة الصعبة للشركات، ويجب فائض دولار كبير نسطيع مواجهة اي أزمات طارئة قد تحدث مستقبلا.
وساهم نمو مصادر البلاد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، في وقت تراجعت فيه إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية، في زيادة الإيرادات الدولارية، واعتبر أن هذا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري في تعويض انخفاض عوائد القناة من مصادر أخرى بما يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الدولار.
القضاء على السوق الموازي
نجاحات البنك المركزى المصرى في القضاء على السوق السوداء الدولار، ساهم بشكل كبير في تحقيق الطفرة غير المسبوقة في زيادة حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، لعدم وجود فرق في الأسعار الرسمية والسوق الموازي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.