نادي الأسير الفلسطيني لـ «تفصيلة»: الاحتلال يكرّس عنصريته باستثناء أسرى الداخل من صفقات التبادل

تشهد السجون الإسرائيلية فصلاً جديدًا من فصول التمييز الممنهج، إذ يواصل الاحتلال الإسرائيلي استثناء أسرى الداخل الفلسطيني من أي صفقات إفراج أو تسويات سياسية، في استمرار واضح لسياسة الفصل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال منذ عقود بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

استمرار سياسة الإقصاء العنصرية

يؤكد عبدالله زغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن منظومة الاحتلال دأبت على استثناء أسرى الداخل منذ صفقة شاليط وحتى المفاوضات الجارية حاليًا.

ويشير في تصريحات خاصة لموقع تفصيلة،  إلى أن هذا النهج لم يتغير رغم مرور سنوات طويلة وتبدّل الحكومات الإسرائيلية، موضحًا أن التمييز القائم يعكس بوضوح البنية العنصرية للدولة العبرية في تعاملها مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 مقارنة بأبناء الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

عقود خلف القضبان دون أمل

يكشف زغاري أن عدد أسرى الداخل من أصحاب الأحكام المؤبدة يبلغ 16 أسيرًا لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال، بعضهم أمضى ما يزيد على 30 عامًا خلف القضبان، بينهم ستة أسرى اعتُقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 ولم تشملهم أي صفقات تبادل أو اتفاقيات سياسية لاحقة.

ويرى أن تجاهل هؤلاء الأسرى يفقدهم الأمل في الحرية ويعكس حجم الظلم الذي يعانونه منذ عقود، في وقت تُطرح فيه ملفات جديدة على طاولة المفاوضات دون أي اعتبار لتضحياتهم أو لمعاناتهم المستمرة.

تعمّد تغييب أسرى غزة

يشير رئيس نادي الأسير الفلسطيني إلى أن الاحتلال يتعمد كذلك إخفاء أي معلومات تتعلق بالمعتقلين من قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. 
ويصف هذا السلوك بأنه محاولة ممنهجة لطمس مصير المئات من أبناء القطاع الذين اختُطفوا خلال العمليات العسكرية الأخيرة، دون أي إعلان رسمي عن أماكن احتجازهم أو ظروف اعتقالهم.

تنافس يميني على قمع الفلسطينيين

يلفت زغاري إلى أن قرارات الاحتلال بحق الأسرى تأتي في سياق تنافس الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل الكيان الإسرائيلي، حيث يسعى كل طرف لإظهار نفسه أكثر تشددًا وعداءً للفلسطينيين. 
هذا السباق السياسي، كما يقول زغاري، يُترجم على الأرض في صورة أوامر عسكرية وقوانين أكثر قسوة، تطال الأسرى والأسيرات الذين يعانون من أقسى أشكال التعذيب والحرمان داخل المعتقلات.

دعوة لإدراج الملف على طاولة مفاوضات شرم الشيخ

وشدّد زغاري على ضرورة إدراج قضية أسرى الداخل ضمن جدول أعمال المفاوضات الجارية في شرم الشيخ، مؤكدًا أن تجاهل هذا الملف يعد تفريطًا بحقوق من ناضلوا من أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.

وطالب زغاري، الوفد الفلسطيني والوساطة المصرية، إضافة إلى الأطراف الدولية المشاركة، بالتحرك العاجل لإدراج أسماء الأسرى الـ16 من الداخل ضمن أي صفقة تبادل قادمة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من الحركة الوطنية الأسيرة التي تمثل ضمير النضال الفلسطيني.

نضال مشروع وفق القانون الدولي

اختتم زغاري تصريحاته بالتأكيد على أن الأسرى الفلسطينيين مارسوا حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال وفق ما أقرّه القانون الدولي، وأن استمرار اعتقالهم رغم مرور عقود يعد انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في إنهاء معاناتهم وإجبار الاحتلال على الالتزام بواجباته الإنسانية والقانونية.