محامي أدهم سنجر: سلّمنا فيديو يوثق واقعة التعدي على موكلي والنيابة تباشر التحقيق|خاص

كشف المستشار عبد الرازق مصطفى، دفاع البلوجر أدهم سنجر، أن موكله حضر اليوم أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله في القضية التي تعرّض خلالها للتعدي بالسب والشتم من قبل أحد الأشخاص.
قضية البلوجر أدهم سنجر
وأوضح عبد الرازق، في تصريح خاص لموقع تفصيلة، أن موكله سلّم فلاشة تحتوي على مقطع فيديو يوثق لحظة الواقعة لإضافتها إلى أحراز القضية، مؤكدًا أن سنجر ليس متهمًا في الواقعة، وإنما يسعى للحصول على حقه القانوني جراء ما ارتكبه المشكو في حقه.
وأشار المحامي إلى أن المتهم تم التحقيق معه من قبل الجهة المختصة، وتم الاستماع لأقواله في القضية، فيما تباشر النيابة العامة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل البلوجر أدهم سنجر من سراي النيابة، في واقعة الاعتداء عليه بالسب والقذف، وسبّه بألفاظ خادشة للحياء العام أثناء سيره بسيارته على طريق وصلة دهشور بمحافظة الجيزة، إثر خلاف على أولوية المرور.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدم به أدهم سنجر، اتهم فيه قائد سيارة بالتعدي عليه لفظيًا بعبارات خادشة للحياء، وتصويره بطريقة مسيئة خلال مشاجرة نشبت بينهما، قبل أن يتم تداول مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل قضية البلوجر أدهم سنجر
وكشفت التحريات الأولية أن خلافًا بسيطًا على أولوية المرور تطور إلى مشادة كلامية، قام خلالها الطرف الآخر بسبّ سنجر والتلفظ بألفاظ نابية، قبل أن يغادر الأخير المكان ويتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير بلاغ بالواقعة.

وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الفيديو المتداول، الذي أظهر قائد السيارة وهو يوجه عبارات مسيئة للبلوجر الشهير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
من جانبه، روى أدهم سنجر تفاصيل ما حدث في مقطع فيديو بثه عبر صفحته على “فيسبوك”، قائلًا: “كنت راجع من الشغل ومعايا صديقي، وفجأة لقيت عربية ورايا بتزمر، وسوّيت له الطريق، لكنه فضل يزعق ووقف يصورني ويشتم، وأنا قررت ما أردش عليه”.
وأضاف: “بعدها حاول يحتك بالعربية ويمشي ورايا، وحك العربية من قدام، وكل ده مصور بالفيديو، والحمد لله عملت الإجراءات القانونية كاملة”.
وأكد محامي أدهم سنجر في تصريحات سابقة أنه تقدّم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد المتهم، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، احترامًا لكرامة الأشخاص وعدم التعدي عليهم لفظيًا أو معنويًا.