تأخر التسليم ومخالفات شروط العقود.. الأزمات تلاحق شركة «مصر إيطاليا» في «موسى كوست»

دخلت شركة (مصر - إيطاليا للتنمية السياحية)، المطور لمشروع منتجع موسى كوست بمنطقة عيون موسى – رأس سدر، في أزمات عديدة مع عدد من العملاء والحاجزين على خلفية تأخر تسليم الوحدات السكنية المخصصة للعملاء، رغم التزامهم بسداد كامل المستحقات المالية.

شملت الأزمات وفق العملاء عدم التزام الشركة بنصوص العقود المبرمة بين الطرفين، وتأخر التسليم دون سبب رغم تسديد كامل المستحقات، وأكدوا أن مدة التأخير تتجاوز 5 سنوات في كثير من الحالات.

تأخر سنوات 

وفي هذا السياق، أطلقت السيدة مرفت محمد منصور، إحدى المتعاقدات مع الشركة، استغاثة، أكدت فيها أنها أبرمت عقد تخصيص مع الشركة منذ عام 2016، وقامت بسداد كامل المبالغ المطلوبة، إلا أنها لم تتسلم الوحدة حتى الآن.

وقالت العميلة: "أنا سددت كل الأموال المطلوبة مني منذ أكثر من 5 سنوات، وكان من المفترض أن أستلم وحدتي في عام 2020، ولكن حتى الآن لم يحدث.

وتابعت «كلما ذهبت إلى الشركة، يخبرونني أن موعدي لم يحن بعد، رغم أن العقد ينص على التسليم في 2020."

غضب واستياء بين العملاء

وتعكس هذه الواقعة حالة من الاستياء بين بعض العملاء، في ظل ما وصفوه بـ"المماطلة" في تنفيذ التزامات الشركة التعاقدية، وسط مطالبات بسرعة التدخل من الجهات المعنية لحماية حقوق المتضررين، وضمان احترام العقود الموقعة.

ويشار إلى أن مشروع "موسى كوست" يعد من المشروعات السياحية الكبرى التابعة لشركة مصر إيطاليا، وقد تم تخصيص الأرض المقام عليها المشروع بقرار رسمي من هيئة التنمية السياحية عام 2012، بهدف إقامة منتجع متكامل يضم فيلات وشاليهات ومرافق خدمية.

وكانت، أبرمت شركة مصر إيطاليا للتنمية السياحية، عقد تخصيص جديد لأحد الشاليهات ضمن مشروعها السياحي "موسى كوست" بمنطقة عيون موسى – رأس سدر، مع مرفت محمد منصور، وذلك بغرض الاستخدام السياحي.

وتم تحرير العقد بتاريخ الخميس الموافق 28 يوليو 2016، بين الشركة، والتي يمثلها قانونيًا،هاني محمد إبراهيم العسال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وينوب عنه في التوقيع، خالد محمد محمد إبراهيم العسال، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والطرف الثاني السيدة مرفت محمد منصور.

ويأتي هذا التخصيص ضمن المشروع السياحي المتكامل الذي تقيمه الشركة على مساحة إجمالية تقارب 1.99 مليون متر مربع، وفقًا للتخطيط المعتمد من الهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة السياحة، وبموجب قرار التخصيص النهائي رقم (8) الصادر بتاريخ 22 مايو 2012.

ويتضمن المشروع عددًا من الفيلات والشاليهات والوحدات السياحية، بالإضافة إلى المرافق العامة كحمامات السباحة، والحدائق، ومحطات المعالجة، والطرقات، والممرات، بما يتماشى مع اشتراطات الهيئة، التي تحتفظ بحق متابعة أي مخالفة للمواصفات أو شروط الاستخدام السياحي.

وينص العقد على أن الوحدة المخصصة للطرف الثاني تقع ضمن خريطة التخطيط العام للمشروع، والمرفقة بالعقد، وتستخدم لأغراض السكن السياحي فقط، ولا يجوز مخالفة ذلك دون الرجوع إلى الشركة والهيئة المختصة.